اللجوء في القانون الدولي والشريعة الإسلامية
المضمض خديجة
كلية الحقوق ، الدار البيضاء ، المغرب
عرفت البشرية منذ القدم ظاهرة اللجوء والبحث عن الملجأ . وقد اقترنت هذه الظاهرة بالشعور بالخوف والهروب إلى مكان آمن ، وستبقى موجودة بوجود الاضطهاد وعدم احترام حقوق الإنسان .
ويُعد عصرنا هذا عصر اللاجئين والمضطهدين والمتشردين . فمنذ الحرب العالمية الأولى تكاثر عدد الراغبين في الهرب واللجوء إلى أماكن يحسون فيها بالأمن والحماية والطمأنينة . لكن معظم اللاجئين أو الراغبين في اللجوء هم الآن من البلدان الفقيرة ( بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ) . فالتكاثر السكاني والفقر والمجاعة والاضطهاد السياسي والحروب سببت تزايداً في تيارات الهجرة وخاصة من بلدان الجنوب
نحو بلدان الشمال . وبدأ مفهوم اللاجىء يتغير إثر هذه التغيرات فأصبح مفهوماً إنسانياً أكثر منه قانونياً . وفي مواجهة القوانين الصارمة المتعلقة بالهجرة والدخول إلى الأقطار الغنية ، أصبح بعض المهاجرين يستعملون حق الملجأ كحق للمكوث ، ولو مؤقتاً ، في البلدان التي يتوجهون إليها ، خصوصاً وأنه في معظم الأحيان لا يمكن الفصل بين الاضطهاد السياسي والفقر والمجاعة والحروب. ونتج عن هذا تقليص لمفهوم اللجوء وتخصيصه في بلدان الشمال لبعض الأقليات الغنية في غالب الأمر. وبقيت بلدان الجنوب تتحمل وحدها عبء لاجئيها. فقد أصبح عدد اللاجئين يتراوح ما بين ١٢ و ١٦ مليوناً (يوجد ثلث هذا العدد في البلدان الإفريقية وأكثر من نصفه في البلدان الإسلامية).
ونظراً لتقاليدها العتيقة في منح الملجأ وتعاليم عقيدتها الإسلامية أصبحت الدول الإسلامية ، سواء في إفريقيا أو آسيا ، هي البلدان التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث استقبلت دولة باكستان وحدها ما يناهز ٣ ملايين لاجىء، والصومال والسودان مليونين من اللاجئين تقريباً، والتجأ إلى البلدان العربية في الشرق الأوسط أكثر من مليوني فلسطيني أخرجوا من ديارهم وأرغموا على الفرار إلى البلدان المجاورة .
وبتطور ظاهرة اللاجئين في القرن العشرين تطور المفهوم القانوني للملجأ وظهرت عدة إعلانات ومواثيق ومعاهدات دولية وإقليمية لتنظيمه وحمايته. لكن هل تحترم كل البلدان التي صادقت على هذه النصوص تطبيق قانون اللجوء؟ ما هو دور الشريعة الإسلامية في تطوير هذا المفهوم وما هو موقف البلدان عربية والإسلامية من اللجوء في الوقت الحاضر؟
۱۰۸
الجزء 3 — ص ١٠٨