الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال . ٦٢٤٤ / وقال بعض اصحابه مثل قولنا
فصل
طلاق الساهي والناسي
٦٢٤٥ / وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع (۱) ٦٢٤٦ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه .
٦٢٤٧ / لان لعدم القصد اقل من شرط الخيار فاذا لم يمنع اشمر
الخيار الوقوع فالناسي اولى
فصل
طلاق المكره
٦٢٤٨ / وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعناقه ونذره ٦٢٤٩ / وقال الشافعي باطل (٢)
(1) الظاهر أن الحنيفة قاسوا طلاق السامي والناسي على طلاق المكره فانه عندهم لازم ، وقد عالج قانون الاحوال الشخصية العراقي هذه المعضلة فنص في المادة (٣٥) منه على أن لا يقع طلاق المكره والسكران ومن
كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض ، ويمكـ القول أن طلاق الساهي والناسي من هذه القبيل بجامع عدم تحقق القصد
(۲) في بداية المجتهد (٦٦/٢) تفصيل ما اجمله السمناني فقد
:
فاما طلاق المكره فانه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود وجماعة ، وبه قال عبد الله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن أبن طالب وأبن عباس . وفرق اصحاب الشافعي بين أن ينوى الطلاق أو لا ينوى شيئا : فان نوى الطلاق فعنهم قولان اصحها لزومه ، وان لم ينو فقولان أصحهما ان لا يلزم
وقال أبو حنيفة واصحابه هو واقع ، وكذلك عتقـ دون بيعه ففرقوا بين البيع والطلاق والعشق
ص ٩٦٢