طلاق الصبي الذي يعقل
٦٢٣٣ / واختلفوا في طلاق الصبي الذي يعقل فلم يوقعه اصحابنا (1) والشافعي وعامة الفقهاء اذا اوقعه على زوجته التي زوجه الولى لانه غير : مكلف ، ولقوله عليه السلام ، « كل الطلاق جائز الاطلاق المعتوها
والصبي
(۲)
٦٢٣٤ / وحكى عن ابراهيم انه يقع طلاقة وهو مذهب الحنابلة على
ما سمعته في المناظرة عنهم
(۳)
فصل
إضافة وقوع الطلاق إلى ملك
٦١٣٥ / واختلف فيمن عقد الطلاق في غير ملك واضاف وقوعه الى
الملك (٤)
(۱) في مختصر الطحاوی (ص) (۱۹۱) » طلاق من لم يبلغ الحلم باطل ، وطلاق المجنون كذلك » (۲) جامع مسانيد الامام ١٤٩/٢ وفيه : أبو حنيفة عن سليمان بن مهران الاعمش عن ابراهيم عن عامر بن ربيعة عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ر) قال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه » (۳) في الافصاح (٣٥٣/٢) عن احمد روايتان أظهرهما أنه يقع
طلاقه »
•
(٤) أى أن الفقهاء اختلفوا فيمن طلق أمرأة معينة أو غير معينة قبل: أن يتزوجها واضاف وقوع الطلاق الى الملك أي علقه عليه وقد اختلف الفقهاء في هذا الصدد الى ثلاث فرق ففريق اجاز ذلك مطلقا وهؤلاء هم الحنيفة وفريق منع ذلك مطلقا وهم الشافعية والحنابلة وفريق اجازه مقيدا بالتخصيص والتعيين وأقرب هذه الاقوال الى تحقيق المصلحة الاجتماعية وصيانه الروابط الزوجية من العبث رأى من منع ذلك مطلقاً. وقد أخذ به قانون الاحوال الشخصية العراقي فنصت المادة (۳۷) منه على أن « لا يقع الطلاق غير المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين
-
ص ٩٦٠