روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٩٥٠

والأمة بعده ، وهو يدور في الدنيا ولا يكاد يخلو الزمان من وجوده ، وله أحكام وشعب وخلاف ووفاق وقد قال الله تعالى : ) ولا جناح عليهما فيما أفتدت به ((۱) ــــل ٦١٧٤ / ويجوز عندنا بما دفعه اليها وباقل منه وبما زاد ، ولا يكره له الفضل اذا كان النشور من قبلها ، وأن كان من قبله وتعنته كره. الفضل ، وفي الناس من قال لا يجوز بالزيادة على المهر واحدة (۱) البقرة ٢٢٩ ، • (٢) . هذه الأراء تدور حول مبدائى الكسب دون سبب والتعسف أستعمال الحق ضراراً هذا وقد أجازت الفقرة (۳) من المادة (٤٦) من. قانون الاحوال الشخصية أخذ الفضل على المهر في الخلع والراجح عندي أن. هذه الزيادة لا تعد مشروعة الا أذا كان لها سبب معقول كأن تكون تعويضا . هذا وقد نظم قانون الأحوال الشخصية العراقي الخلع فخصه بمادة هي المادة (٤٦) التي وردت بعنوان التفريق الاختياري (الخلع) . وقد عرفت الفقرة الاولى من هذه المادة الخلع بانه « ازالة فيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول امام القاضي ، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون ، وبذا لم يعد الخلع تصرفا اراديا من جمع الوجوه فقد اخضعه هذا النص لاشراف القاضي فأوجب ان يتم أنعقاده أمام القاضى واجال الى المادة (۳۹) من هذا القانون ومعنى هذا أن الخلع الذي يقع مع تعذر مراجعة المحكمة يجب أن يسجل في المحكمة فان لم يتم التسجيل بقيت حجة الزواج معتبرة الى حين ابطالها من طرف المحكمة وكل ذلك اسوة بالطلاق وبذلك خضع الخلع من حيث هو اتفاق لتوجيه القضاء وتدخل المشرع الوضعي منعا لاساءة أستعمال هذا الحق . أو الالجاء عليه أما المدة الى ينبغى أن يسجل الخلع الواقع خارج المحكمة خلالها في المحكمة فهي مدة العدة
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.