روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٩١٠

باب دعوى النكاح على الرجل والمرأة ٥٩٣١ - ولو ان اختين ادعت كل واحدة منهما على رجل انه تزوجها قبل اختها واقامت كل واحدة البينه بما ادعت فالبيان الى الزوج، والقول قوله فى الأول ، فان ابي ان يبين فرق بينه وبينهما وعليه نصف المهر بينهما نصفان ان لم يكن دخل بهما لأن احد النكاحين باطل والآخر قد وقع فيه الفرقة قبل الدخول ، فيجب نصف المهر وقد تساوياً في الدعوى فقسم بينهما بالسوية . ٥۹۳۲ - وعن محمد انه يلزمه مهر كامل بينهما بالسوية لكل واحدة نصف : ٥٩٣٣ وذكر عن الي يوسف في الاملاء انه لاشي لواحدة منهما ، لان القضاء بالمجهول لا يصح . فصل الكفيل بالمهر ٥٩٣٤ - ولو ان رجلا حضر عند امرأة وقال لها ان زوجك طلقك ومضت العدة وانه امرني أن الزوجلك به دفعة اخرى وضمن لها المهر فحضر الزوج وانكر الاذن فلا شيء عليه ، ولا على الكفيل عند ابي يوسف وهو ظاهر المذهب .
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.