روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٨٣٠

لا تسقط بتأخير الطلب ، كما لا يسقط حق المغصوب منه بتأخير طلبه . وقول ( رابع ( آخر الطلب الى ثلاثة ايام لانها اجل قوم ثمود ٥٤٩٩ - وللمشتري ان يطالبه بالاخذ او اسقاط الشفعة . صل ٥٥٠٠ - واذا اشهد الشفيع على الطلب فهو على شفعته ابدا حتى يسقط بالقول . عند ابي حنيفة ٥٥٠١ - وقال ابو يوسف اذا مضى مجلس من مجالس القاضي ، وهو على طلبه فلم يطلب فقد بطلت شفعته (۱). ٥٥٠٢ - وقال محمد يسقط اذا مضى شهر ٥٥٠٣ - وفي قول الشافعي على ما حكيناه . ٥٥٠٤ - لانه قد اعلمه بالطلب وزال غرور الشفيع له فصار كسائر الحقرق الواجبة التي لا تسقط بالترك . فصل ممن تؤخذ الدار؟ ٥٠٠٥ - وعندنا للشفيع ان يأخذ الدار من يد البائع اذا كانت بيده ، وبأذن من المشتري أن كان قد قبض الدار . واذا اخذ من البائع انفسخ البيع بينه وبين المشتري ، لان الشفعة (1) في مختصر الطحاوي (ص ۱۲۱) ان رأي ابي يوسف كراي ابي حنيفة
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.