١٤٣ ولا يعرف لاصحابنا لفظ في كتاب يقتضي وجوب الدخول
القضاء فنحيكه
.
له طلبه
(۱)
لما
١٤٤ـ وقال أصحاب الشافعي : اذا كان لا يصلح للقضاء الا واحد تعين ولزمه فعله ، فاذا امتنع اجبر عليه ، لان الكفاية لا تحصل الا به وجعله هذا القائل فرضا على الكفاية ، فاذا لم يقم به غير وجب عليه ، قال وان كان هناك غيره يصلح له نظرت فأنه كان خاملا واذا ولي القضاء انتشر علمه استحب يحصل به من المنفعة بنشر العلم ، وان كان مشهورا فأن كانت له كفاية كرهت له الدخول فيه لانه ربما يعجز عن القيام بذلك ويحتاج الى ان يلتزم الأمانات فكره له ذلك ، وهذا يقتضي أن يكره الدخول فيه ، وان لم يكن غيره لانه يجوز ان لا يأمن ذلك أيضا ، وليس القضاء أمرا يسيرا بل عظيم ، وليس كل عالم يصلح للقضاء والصرف فى الامور ، وقد رأينا من يتقلد القضاء وهو يعتقد انه العالم الكافي القيم بما يرد فى ذلك ، فلا يلبث حتى يظهر عجزه وحيرته وتبلده في الاحوال ، حتى يتغير طبعه ، وتتبدل اخلاقه ، ولولا كراهة ذكر الناس لحكيت في ذلك ما رأيت وعددت الناس ، ولكن كل زمان لا يخلو أمره من مثل
ما رأينا . ١٤٥ - وقال أصحاب الشافعى : وان كان فقيرا يرجو بالقضاء كفاية من بيت
المال لم يكره له الدخول فيه لانه يكتسب كفاية بسبب مباح
١٤٦ - قالوا : وان كانوا جماعة يصلحون للقضاء اختار الامام افضلهم واورعهم فقلده ، وبهذا قولنا ايضا اذا اختار الحاكم ذلك ورغب فيه وغلب على
(۱)
كذا والعبارة مضطربة وصوابها ما جاء في المغنى لابن قدامة ج ٩ ص ٣٦ في هذا الصدد حكاية عن مذهبي الحنبلية والشافعية حيث جاء : وقال أبو عبدالله بن حامد ان كان رجلا خاملا لا يرجع اليه في الاحكام ولا يعرف ، فالاولى له توليه ليرجع اليه فى الاحكام ويقوم به الحق وينتفع به المسلمون وان كان مشهورا فى الناس بالعلم ، يرجع اليه في تعليم العلم ، فالاولى الاشتغال بذلك لما فيه من النفع مع الامن من الغرر ونحو
والفتوى هذا قال اصحاب الشافعي
-AP
ص ٨٣