روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٨٢٠

والمنازل والحوانيت والحانات والمزارع والبساتين والأرحمة والاراضي والحمامات والارحية ، اذا وقع البيع على عراص ذلك ، كله ، وسواء كانت في مصر أو قرية أو غير ذلك من ارض الاسلام اذا كان ذلك مملوكا يجوز بيع مالكه ، وكان البيع باتا ليس فيه خيار شرط ، للسنة التي روينا ، ولأجتماع العلماء على ذلك . ٥٤٣٦ - وقال مالك تجب في السفن . ٥٤٣٧ ـ ولو وجبت في السفن لوجبت في كل منقول ولا خلاف الهـا لا تجب في ذلك . فصل لا شفعة إذا كان الخيار للبائع ٥٤٣٨ - واذا كان الخيار للبائع لم تجب الشفعة لأنه لم يرغب عن ملكه ولا خرج عنه عندنا ٥٤٣٩ - وقد كان يلزم الشافعي ان يوجب الشفعة على قوله الذي يقول الله يملك المشتري ذلك . فصل وجوب الشفعة في الخيار للمشترى ٥٤٤٠ - وان كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة لأن خياره لا يمنع من خروج الملك عن البائع ، وان لم يدخل في ملك المشتري في الروايتين. أحدى
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.