والمنازل والحوانيت والحانات والمزارع والبساتين والأرحمة والاراضي والحمامات والارحية ، اذا وقع البيع على عراص ذلك ، كله ، وسواء كانت في مصر أو قرية أو غير ذلك من ارض الاسلام اذا كان ذلك مملوكا يجوز بيع مالكه ، وكان البيع باتا ليس فيه خيار شرط ، للسنة التي روينا ، ولأجتماع العلماء على ذلك .
٥٤٣٦ - وقال مالك تجب في السفن .
٥٤٣٧ ـ ولو وجبت في السفن لوجبت في كل منقول ولا خلاف الهـا
لا تجب في ذلك .
فصل
لا شفعة إذا كان الخيار للبائع
٥٤٣٨ - واذا كان الخيار للبائع لم تجب الشفعة لأنه لم يرغب عن ملكه ولا
خرج عنه عندنا
٥٤٣٩ - وقد كان يلزم الشافعي ان يوجب الشفعة على قوله الذي يقول الله
يملك المشتري ذلك .
فصل
وجوب الشفعة في الخيار للمشترى
٥٤٤٠ - وان كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة لأن خياره لا يمنع من خروج الملك عن البائع ، وان لم يدخل في ملك المشتري في
الروايتين.
أحدى
ص ٨٢٠