مضي الثلاث فانه لا يصدق في ذلك ، ولا خيار له اذا الكر الآخر :
وان اقام (۱) بينة على ذلك ابطلت القسمة .
فصل
٥٣٩٣ . وان لم يدع ذلك هو وادعى ذلك صاحبه فانه لا يصدق وعليه البينة انه رد القسمة ، وان اقام بينة بالرد واقام الآخر بينة انه اجازها فاصحابنا يأخذون بشهود الرد ويبطلون القسمة .
فصل البيئة بالرد
٥٣٩٤ ـ وايهما اقام البينة بالرد فهو مثل صاحبه لأنه الأمر الطاريه
على العقد .
فصل خيار أربعة أيام
٥٣٩٥ - وان شرط خيار اربعة ايام فالقسمة باطلة ، وان اسقط اليوم الرابع
قبل مجيئه صحت القسمة .
٥٣٩٦ ـ وهذا قول ابي حنيفة .
·
٥۳۹۷ - وفال ابو يوسف ومحمد الشرط جائز ، وان كان اكثر من اربعة وهو
قول مالك كما قالا في البيع
(۱) في النسختين : اقاما ،
ص ٨٠٩