٥١١٤ - وقال أبو يوسف الإقرار جائز .
٥١١٥ - وإتفقوا على أنه لو قال فما اظن أو فيها احسب ان الاقرار باطل.
فصل
من درهم إلى عشرة
٥١١٦ - ولو قال لفلان علي من درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة ازمة تسعه في قول أبي حنيفه
٥١١٧ - وقال ابو يوسف يلزمه الجمع .
٥١١٨ - وقال زفر يلزمه ثمانية .
من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير
٥١١٩ - وان قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير، أو ما بين عشيرة دراهم إلى عشرة دنانير فانه يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير
٥١٢٠ - والحنطة والشعير كذلك تلزمه الاقفيز حنطه يهبط من على الجنسين مقدماً كان او مؤخراً عند ابي حنيفة
٥١٢١ - وعندهما يلزم الجميع .
٥١٢٢ - ولا يجب عليه عند زفر ، الغاية لا تدخل في الكلام، وكذلك الإبتداء فتسقط الغاية والابتداء ، ويوجب ما بين ذلك
٥١٢٣ ـ وكذلك قوله في الطلاق والعتاق .
- ٧٥٢ -
ص ٧٥٢