روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٧٥٢

٥١١٤ - وقال أبو يوسف الإقرار جائز . ٥١١٥ - وإتفقوا على أنه لو قال فما اظن أو فيها احسب ان الاقرار باطل. فصل من درهم إلى عشرة ٥١١٦ - ولو قال لفلان علي من درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة ازمة تسعه في قول أبي حنيفه ٥١١٧ - وقال ابو يوسف يلزمه الجمع . ٥١١٨ - وقال زفر يلزمه ثمانية . من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير ٥١١٩ - وان قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير، أو ما بين عشيرة دراهم إلى عشرة دنانير فانه يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير ٥١٢٠ - والحنطة والشعير كذلك تلزمه الاقفيز حنطه يهبط من على الجنسين مقدماً كان او مؤخراً عند ابي حنيفة ٥١٢١ - وعندهما يلزم الجميع . ٥١٢٢ - ولا يجب عليه عند زفر ، الغاية لا تدخل في الكلام، وكذلك الإبتداء فتسقط الغاية والابتداء ، ويوجب ما بين ذلك ٥١٢٣ ـ وكذلك قوله في الطلاق والعتاق . - ٧٥٢ -
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.