?
۸۱ - فان عين موضع الولاية ولم يعين الناس جاز ، وكان له أن يحكم على
كل من في الموضع الذي وليه ، ولا خلاف في جواز حكمه على جميع الناس . وانما اختلفوا فى المحكوم له ، وله باب نبينه فيه فيما بعد ان شاء الله تعالى . ۸۳ - وان عين المحكوم عليه ، ولم يبين ) يذكر ( الموضع الذى ولاه الامام ولا عين بقعة بعينها من المواضع والبلاد والمحال التي تعين أبدا بالولايات والعهود التي بيد القضاة « تنشأ للقضاة ، والحكام المنصوبين ، جاز ذلك ، وكان له أن يحكم بين المعينين له بالحكم في كل المواضع
٨٤ - وان عين الموضع والخصوم جاز ذلك ، ولم يكن له أن يحكم في
غير الموضع ولا على غير من عين له
وكل ذلك لا خلاف فيه
•
٨٥ - ويكفي في الولاية مشافهة الامام للقاضى بالولاية ان كان حاضرا ، وكتابه ان كان غائبا و تجوز بالرسالة اليه أيضا
٨٦
-
وهل يفتقر فى الكتابة اليه بالقضاء أن يشهد عليه الامام ؟ ويكون كالكتب الحكمية ؟ أم يكفى مجرد الكتاب اليه ؟
فالذي ذكره الخصاف في أدب القضاء عن ( محمد بن الحسن ) قال : قال أبو حنيفة : وان قرأ عليهم الكتاب ، يعنى القاضى اذا كتب الى قاض ولم يختمــه بحضرتهم ، وهم لا يحفظون مافيه ، وليس نسخته معهم لم يجز ذلك
۸۷ - وقال [ أبو يوسف ] يجوز الكتاب ويقبله الذي ورد عليه ، وان لم يقرأه عليهم بعد أن يشهدهم على نفسه انه كتابة وخاتمة ، لاني أنفذ كتب الخلفاء بغير بينة ، والخلفاء ينفذون كتب القضاة بغير بينة .
۸۸ - وقياس قول ابي حنيفة انه لا يقبل
•
۸۹ - وقد حكى أصحاب الشافعي في ذلك وجهين :
في أحدهما يقبل ، وفي الثاني لا يقبل . والرسالة مثل ذلك
—
ص ٧٣