روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٧٣

? ۸۱ - فان عين موضع الولاية ولم يعين الناس جاز ، وكان له أن يحكم على كل من في الموضع الذي وليه ، ولا خلاف في جواز حكمه على جميع الناس . وانما اختلفوا فى المحكوم له ، وله باب نبينه فيه فيما بعد ان شاء الله تعالى . ۸۳ - وان عين المحكوم عليه ، ولم يبين ) يذكر ( الموضع الذى ولاه الامام ولا عين بقعة بعينها من المواضع والبلاد والمحال التي تعين أبدا بالولايات والعهود التي بيد القضاة « تنشأ للقضاة ، والحكام المنصوبين ، جاز ذلك ، وكان له أن يحكم بين المعينين له بالحكم في كل المواضع ٨٤ - وان عين الموضع والخصوم جاز ذلك ، ولم يكن له أن يحكم في غير الموضع ولا على غير من عين له وكل ذلك لا خلاف فيه • ٨٥ - ويكفي في الولاية مشافهة الامام للقاضى بالولاية ان كان حاضرا ، وكتابه ان كان غائبا و تجوز بالرسالة اليه أيضا ٨٦ - وهل يفتقر فى الكتابة اليه بالقضاء أن يشهد عليه الامام ؟ ويكون كالكتب الحكمية ؟ أم يكفى مجرد الكتاب اليه ؟ فالذي ذكره الخصاف في أدب القضاء عن ( محمد بن الحسن ) قال : قال أبو حنيفة : وان قرأ عليهم الكتاب ، يعنى القاضى اذا كتب الى قاض ولم يختمــه بحضرتهم ، وهم لا يحفظون مافيه ، وليس نسخته معهم لم يجز ذلك ۸۷ - وقال [ أبو يوسف ] يجوز الكتاب ويقبله الذي ورد عليه ، وان لم يقرأه عليهم بعد أن يشهدهم على نفسه انه كتابة وخاتمة ، لاني أنفذ كتب الخلفاء بغير بينة ، والخلفاء ينفذون كتب القضاة بغير بينة . ۸۸ - وقياس قول ابي حنيفة انه لا يقبل • ۸۹ - وقد حكى أصحاب الشافعي في ذلك وجهين : في أحدهما يقبل ، وفي الثاني لا يقبل . والرسالة مثل ذلك —
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.