روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٦٩٣

: فصل ۳۹۰۹ - واذا قال : اذا كبر ابني فهو الوصي لي ، او وصى الى رجل وقال اذا كبر ابنى فهو الوصي ، قال ابو حنيفة لا تصح الوصية اليه • ۳۹۱۰ - وقال ابو يوسف تصح ، ذكر الخلاف الخصاف لانه غير مكلف كالمجنون اذا جمله وصبا بعد الإفاقة . فصل ۲۹۱۱ - واتفق الفقهاء جمعيا على انه اذا مات ولا وصى له ، وله اب خدل ان اباه بمنزلة الوصي ، وله ان ينفذ وصاياه ويقضي ديونه . وقال أصحابنا : ان كان عليه دين لم يكن الاب ان يبيع من التركة شيئا لأن ذلك للفقراء . ٣٩١٢ - وقالوا في الصبي المأذون له اذا ركبه دين ومات ، والدين يحيط بها خلف ، لم يكن للأب ان يبيع ماله ، وكذلك العبد المأذون اذا مات او حجر عليه لا يجوز تصرفه فيما في يديه مع الدين لأن الحق للفقراء في ذلك فصل شراء الوصي من التركة ۳۹۱۳ - ولا يجوز شراء الوصي من التركة شيئا لنفسه ، فان كان ذلك حظا للصبي والورثة جاز عند ابي حنيفة. وهو قول الشافعي لانه لا ولاية عليهم لهم (كذا) مع الصفر وفي الكبير بخلاف ذلك ،
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.