روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٦٥٢

: ٣٦٨ - وقال ابو يوسف له الباقي وقيمه الحر لو كان عبدا . ٣٦٨٤ ـ وعند محمد رحمه الله تعالى له الباقى والزيادة الى تمام الأرش فصل باع جارية وكل ببيعها بقيمتها فزادت ٣٦٨٥ ـ واذا وكل رجلا بيع جارية وقيمتها الف درهم ، والوكيل بالخيار فزادت قيمتها وصارت تساوى الفتن فاجاز الوكيل البيع او مضى الثلاث فالبيغ جائز في الوجهين جميعاً عند أبي حنيفة لانه تعت القيمة في الجواز . ٣٦٨٦ - وقال محمد البيع باطل في الوجهين جميعاً كزيادة القيمة وحصول المعنى المفسد ٣٦٨٧ - وعند الي يوسف : ان اجاز البيع لم يجز ان سكت حتى مضت المدة جاز لأن مضى المدة من غير فعله ، والاجازة فعله ــل ٣٦٠٨ - ولو وكل رجلا بشراء عبد فاشتراه بحنطة او شعير ، فان كان بعينه فهو مخالف والشراء لنفسه في قولهم جميعاً ، وان كان ذلك في الذمة موصوفاً جاز الشراء الامر عند زفر ، وهو قول الي حنيفة الأول . ٣٦٨٩ - وعندهما رضى الله تعالى عنهما يكون مشتريا لنفسه ، وهو قوله الثاني الآخر فصل اشترى بنقصان أو باع بزيادة 6. ٣٦٩٠ - ولو وكله ان يشتري له شيئاً بالف درهم او يبيعه با اف فاشتری - ٦٥٢ -
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.