:
٣٦٨ - وقال ابو يوسف له الباقي وقيمه الحر لو كان عبدا . ٣٦٨٤ ـ وعند محمد رحمه الله تعالى له الباقى والزيادة الى تمام الأرش فصل
باع جارية وكل ببيعها بقيمتها فزادت
٣٦٨٥ ـ واذا وكل رجلا بيع جارية وقيمتها الف درهم ، والوكيل بالخيار فزادت قيمتها وصارت تساوى الفتن فاجاز الوكيل البيع او مضى
الثلاث فالبيغ جائز في الوجهين جميعاً عند أبي حنيفة لانه تعت القيمة في الجواز . ٣٦٨٦ - وقال محمد البيع باطل في الوجهين جميعاً كزيادة القيمة وحصول المعنى المفسد
٣٦٨٧ - وعند الي يوسف : ان اجاز البيع لم يجز ان سكت حتى مضت المدة جاز لأن مضى المدة من غير فعله ، والاجازة فعله
ــل
٣٦٠٨ - ولو وكل رجلا بشراء عبد فاشتراه بحنطة او شعير ، فان كان بعينه فهو مخالف والشراء لنفسه في قولهم جميعاً ، وان كان ذلك في الذمة موصوفاً جاز الشراء الامر عند زفر ، وهو قول الي حنيفة
الأول .
٣٦٨٩ - وعندهما رضى الله تعالى عنهما يكون مشتريا لنفسه ، وهو قوله الثاني الآخر
فصل
اشترى بنقصان أو باع بزيادة
6.
٣٦٩٠ - ولو وكله ان يشتري له شيئاً بالف درهم او يبيعه با اف فاشتری
- ٦٥٢ -
ص ٦٥٢