التوكيل بمجهول الصفة والجنس
٣٦١٨ - فأن وكله بشراء عبد بعينه او بغير عينه فان ذكر الجنس جاز ، وان ذكر الثمن جاز ، ولزم الأمر ، وان اطلق لم يصح لأنه مجهول الصفة
والجنسى .
٣٦١٩ - وقال الشافعي رضي الله عنه لا يصح وان ذكر الثمن ، لأن ذكر الثمن لا يدل على النوع ، وقال : ان ذكر النوع جاز اذا قال
تركيا . ٣٦٢٠ - لأن ذكر الجنس كذكر الثمن فكذلك ذكر الثمن يدل على ذكر الجنس . ۳۱۲۱ - وقال زفر رحمه الله تعالى : لابد من ذكر الجنس والمثمن معاً ، حتى يصح ، لتزول الجهالة، والجنس اذا ذكر فقد دخل فيه الاعلى والادني .
فصل
الوكالة بخصومة كل من يخاصمه
٣٦٢٢ - وتصح الوكالة بخصومة كل من يخاصمه ومن اصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه من قال لا تصح لأن الخصومة قد نقل وتكثر . فصل
تعليق الوكالة على شرط
٣٦٧٣ - ويصح العليق الوكالة على شرط مستقبل لأنه امر ، فجاز تعليقه بشرط كأمر صاحب الشرع وكالوصية .
٣٦٧٤ - ومن اصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه من قال الصحيح انه لا لأنه عقد تؤثر الجهالة فيه كالبيع والاجارة .
يصح
- ٦٤٣ -
ص ٦٤٣