روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٦٤٣

التوكيل بمجهول الصفة والجنس ٣٦١٨ - فأن وكله بشراء عبد بعينه او بغير عينه فان ذكر الجنس جاز ، وان ذكر الثمن جاز ، ولزم الأمر ، وان اطلق لم يصح لأنه مجهول الصفة والجنسى . ٣٦١٩ - وقال الشافعي رضي الله عنه لا يصح وان ذكر الثمن ، لأن ذكر الثمن لا يدل على النوع ، وقال : ان ذكر النوع جاز اذا قال تركيا . ٣٦٢٠ - لأن ذكر الجنس كذكر الثمن فكذلك ذكر الثمن يدل على ذكر الجنس . ۳۱۲۱ - وقال زفر رحمه الله تعالى : لابد من ذكر الجنس والمثمن معاً ، حتى يصح ، لتزول الجهالة، والجنس اذا ذكر فقد دخل فيه الاعلى والادني . فصل الوكالة بخصومة كل من يخاصمه ٣٦٢٢ - وتصح الوكالة بخصومة كل من يخاصمه ومن اصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه من قال لا تصح لأن الخصومة قد نقل وتكثر . فصل تعليق الوكالة على شرط ٣٦٧٣ - ويصح العليق الوكالة على شرط مستقبل لأنه امر ، فجاز تعليقه بشرط كأمر صاحب الشرع وكالوصية . ٣٦٧٤ - ومن اصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه من قال الصحيح انه لا لأنه عقد تؤثر الجهالة فيه كالبيع والاجارة . يصح - ٦٤٣ -
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.