روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٦٤١

فصل مدى سلطة الوكيل بطلب الحقوق ٣٦٠٨ - وله ان يتقاضى ديونه ويقبضها اذا وكل بطلب حقوقه، وليس له ولا شراء ، ولا يأخذ شفعة ولا يزوج ولا يعتق ولا يطلق ، لأن بيع ذلك ليس بطلب حق ، وانما هو اسقاط حق فلا يصح فصل أخباره بالوكالة) ٣٦٠٩ - واذا اخبر الوكيل بالوكالة فمن اخبره بذلك وكان خبره حقا فهو وكيل في قولهم جميعاً . فصل قبول الوكالة على الفور ٣٦١٠ - ومن اصحاب الشافعي من يقول : قبول الوكالة على الفور، ولا تجور على التراخي . ٣٦١١ - وهذا لا يصح ، لأن الاذن باق ما لم يبطله . فصل تصرف من وكل وهو لا يعلم) ٣٦١٢ - وقد قال اصحابها : فان وكله وهو لا يعلم ببيع او شراء ، فتصرف في ذلك وهو لا يعلم بالتوكيل كان ذلك كله باطلا ، ولا يجوز عليه حتى يعلم بالتوكيل ، لأن الأمر لا يثبت مع الجهالة كأمر صاحب الشرع .
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.