1
أمانة فلا يتم بهر قبض كالوديعة ، وبهذا فارقت البركة
قص
ـــل
المضاربة المطلقة والمقيدة
٣٤٥١ - وتجوز المضاربة مطلقة ومقيدة بمدة معينة
٣٤٥٢ - ومن اصحاب الشافعي من قال :
لا تجوز بشرط المدة فيه لأنه تجوز مطلقاً فلا تجوز موقتاً كالنكاح
والبيع
•
٣٤٥٣ - ومنهم من قال انه عقد الي مدة على ان لا بيع بعدها لم يصح لأن العامل يستحق البيع لأجل الربح ، وان عقدها على مدة على ان لا يشتري بعدها صح ، لأنه يملك البيع بعدها
فصل
التعميم والتخصيص في المضاربة
٣٤٥٤ - ويجوز عندنا ان . يعم بها سائر التجارات وسائر الاشخاص، ويجوز ان يخصها بنوع دون نوع ، وان يشتري من رجل بعينه ، وبأن لا يبيع الا في سوق بعينه
٣٤٥٥ ـ وقال الشافعي لا تصح الا على التجارة من جنس يعم ، كالثياب والطعام والفاكهه في وقتها ، فأن عقدها على ما لا يعم كالياقوت الاحمر والخيل البلق ، والتجارة في سلعة بعينها لم يصح
٣٤٥٦ - لأن الوكالة تصح على هذا الوجه فكذلك المضاربة كما لو عمم
-DAY_
ص ٥٨٧