روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٥٨٧

1 أمانة فلا يتم بهر قبض كالوديعة ، وبهذا فارقت البركة قص ـــل المضاربة المطلقة والمقيدة ٣٤٥١ - وتجوز المضاربة مطلقة ومقيدة بمدة معينة ٣٤٥٢ - ومن اصحاب الشافعي من قال : لا تجوز بشرط المدة فيه لأنه تجوز مطلقاً فلا تجوز موقتاً كالنكاح والبيع • ٣٤٥٣ - ومنهم من قال انه عقد الي مدة على ان لا بيع بعدها لم يصح لأن العامل يستحق البيع لأجل الربح ، وان عقدها على مدة على ان لا يشتري بعدها صح ، لأنه يملك البيع بعدها فصل التعميم والتخصيص في المضاربة ٣٤٥٤ - ويجوز عندنا ان . يعم بها سائر التجارات وسائر الاشخاص، ويجوز ان يخصها بنوع دون نوع ، وان يشتري من رجل بعينه ، وبأن لا يبيع الا في سوق بعينه ٣٤٥٥ ـ وقال الشافعي لا تصح الا على التجارة من جنس يعم ، كالثياب والطعام والفاكهه في وقتها ، فأن عقدها على ما لا يعم كالياقوت الاحمر والخيل البلق ، والتجارة في سلعة بعينها لم يصح ٣٤٥٦ - لأن الوكالة تصح على هذا الوجه فكذلك المضاربة كما لو عمم -DAY_
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.