روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٥٦٥

يكون له والقياس انه يصح ان يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها . ٣٣٢٤ ـ وقد روى عن ابي يوسف انها تصح بين المسلم و الذمى ٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق اهل الذمه فصل شركة العنان ٣٣٢٦ - والضرب الثاني شركة العنان وهي شركة أخص من الاولى ۳۳۳۷ - وقال مالك لا اعرف العنان ۳۰۳۸ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال ۳۳۳۹ - وتصح من المسلم والذمى والحر والعبد والصبى والبالغ ٣٣٤٠ - ويجوز ان يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة ٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه (۱) (۱) خلط المال معناه ان الشركة يكون لها جرثومة ذمة
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.