يكون له والقياس انه يصح ان يشتري للشركة فكان يجب
دخوله فيها .
٣٣٢٤ ـ وقد روى عن ابي يوسف انها تصح بين المسلم و الذمى
٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق اهل الذمه
فصل
شركة العنان
٣٣٢٦ - والضرب الثاني شركة العنان
وهي شركة أخص من الاولى
۳۳۳۷ - وقال مالك لا اعرف العنان
۳۰۳۸ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود
عليه من المال
۳۳۳۹ - وتصح من المسلم والذمى والحر والعبد والصبى والبالغ
٣٣٤٠ - ويجوز ان يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة
٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه (۱)
(۱) خلط المال معناه ان الشركة يكون لها جرثومة ذمة
ص ٥٦٥