روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٥٣

۱۰ - ومنها أن يكون عدلا ، لان الفاسق لا يقبل قوله (۱) ، وقد أمر الله بالتوقف في قوله ، بقوله : د يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة (٢) (۳) ولانه متنهم في الحكم لئلا يجور (٣) . ۱۱ - a واختلف في جواز ولاية النساء للقضاء و الحكم ، فقال أبو حنيفة وسائر أصحابه : يجوز ان يلين القضاء فيما يجوز أن تقبل شهادتهن فيه وحدهن الرجال ، ولا يجوز في الحدود والقصاص لان شهادتهن لا تقبل في ذلك مع ١٢- وقال الخوارج يجوز ذلك في الجميع . أو • ۱۳ وقال الشافعى ومالك وغيرهما من الفقهاء لا مدخل للنساء في ولاية القضاء والحكم بحال ١٤ - فأبو حنيفة جعل تضاءها بمنزلة شهادتها . قال : وقبول قولها في الشهادة على غيرها كقبول حكمها على غيرها لان في الشهادة معنى الولاية . والشافعي يقول : لو جاز قضاؤها في الاموال لجاز في الحدود والقصاص كالرجل ، ولجاز أن تكون اماما للجماعة . وقيل له : الحدود لا تقبل شهادتها فيها . ويجوز أن يقضي من لا يكون اما ما كغير قريش من الناس (۱) ماذكره السمناني من كون الفاسق لا يصلح قاضيا هو ماروى عن علمـــــــاء الحنفية الثلاثة في النوادر كما جاء في تبيين الحقائق للزيلعي . ولكن هذه الرواية ليست هي الظاهر من المذهب الحنفي ففي الكنز أن الفاسق اهل للقضاء كما هو اهل للشهادة الا أنه لا ينبغي أن يقلد ، ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة لا ينعزل ، ويستحق العزل، واذا أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا ٤ / ۱۷٥) منه . وفي تبيين الحقائق (١٧٥/٤) «قال بعض مشايخنا : اذا قلد الفاسق ابتداء يصح ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق لان المقلد اعتمد عدالته فلم يكن راضيا دونها . ومهما يكن فالعدالة في الفقه الحنفي هى من شروط الاولوية . وقال الشافعي لا يجوز الا أن يكون عدلا مأمونا (۲) السورة ٤٩ الاية ٦ (۳) في نسخة قليج ) فلا يجوز) .
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.