روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٤٨٨

: ٢٨٦٦ واذا تحالفا في ذلك كان الحكم في ذلك كالحكم في البيع على ماقدمنا من الخلاف في فسخ العقد بهما أو بالحاكم لأن الاجارة كالبيع لأنها بيع المنافع فصل اختلافهما في مقدار الأجرة ٢٨٦٧ - وان قال اجرتني الدار سنة بخمسة وقال المؤجر بعشرة: تحالفا كما قدمناه ، وايهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الاجر ٢٨٦٨- وقياس قولهم في البداية باليمين ان يبدأ المؤجر كما يبدأ البائع على قول أبي يوسف ، وقول محمد يبدأ المشترى فينبغي ان يبدأ بالمستأجر ههنا ٢٨٦٩ - هذا اذا اختلفا قبل العمل والسكنى . أولى ۲۸۷۰- فان اختلفا بعد فراغ العمل ومضي المدة فالقول قول المستأجـ يمنه كالخلاف بعد هلاك السلعة فصل العبرة ببيئة المؤجر ۲۸۷۱ - وان أقاما بينة أخذت بيئة المؤجر لانها تثبت الزيادة في ذلك فكانت ، ولان المستأجر بيته تنفى والاخرى تثبت فكانت اولى بالعمل فصل اختلافهما في المدة أو قدر المسافة ۲۸۷۲ - واذا اختلفا في المدة او قدر المسافة فهو على مامضى من التحالف والنكول . ۲۸۷۳ وان أقاما جميعا البيئة اخذت بيئة المستأجر لانها تثبت زيادة المدة والمسافة والاخرى تنفى ذلك فيكون المثبت اولى . - ٤٨٨ -
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.