روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٤٨٦

: فصل استأجره ليقتص ٢٨٥٠ وان استأجره ليقتص له في النفس فالاجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف . يمر ٢٨٥١- وقال محمد والشافعي جائزة . ٢٨٥٢- ولو كان على الطرف الجاز عندهم جميعا ــل أجرة القصاص ٢٨٥٣ - واجرة القصاص في الطرف على المقتص له ٢٨٥٤- وقال الشافعي على المقتص منه . ــل استئجار الدابة ٢٨٥٥ - واذا استأجر دابة الى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن ان اليه فلا أجرة عليه وقال الشافعي عليه الاجرة ٢٨٥٦- ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الاجرة باتفاق فصل كفيل بالأجرة ٢٨٥٧ واذا أعطاه بالاجرة قبل وجوبها كفيلا أو ابرأه منها أو صارف عليها فهو جائز . ٢٨٥٨- وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب . - EAT -
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.