:
فصل
استأجره ليقتص
٢٨٥٠ وان استأجره ليقتص له في النفس فالاجارة باطلة عند أبي حنيفة
وأبي يوسف .
يمر
٢٨٥١- وقال محمد والشافعي جائزة .
٢٨٥٢- ولو كان على الطرف الجاز عندهم جميعا
ــل
أجرة القصاص
٢٨٥٣ - واجرة القصاص في الطرف على المقتص له ٢٨٥٤- وقال الشافعي على المقتص منه .
ــل
استئجار الدابة
٢٨٥٥ - واذا استأجر دابة الى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن ان
اليه فلا أجرة عليه
وقال الشافعي عليه الاجرة
٢٨٥٦- ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الاجرة باتفاق
فصل
كفيل بالأجرة
٢٨٥٧ واذا أعطاه بالاجرة قبل وجوبها كفيلا أو ابرأه منها أو صارف
عليها فهو جائز .
٢٨٥٨- وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب .
- EAT -
ص ٤٨٦