روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٤٧٧

صل إجارة شهر بدرهم ۲۷۷۱ - وتصح في الشهر الواحد • وكلما دخل من شهر يوم صحت اجارة جميعه كذلك ابدا وقال الشافعي باطلة في الجميع . ۲۷۷۲ – فاتفق الجميع على انه لو باع صبرة كل قفيز بدرهــم صح في القفيز الواحد وفيما زاد اجازه الشافعي في جميعها . فصل بيان أول المدة ۲۷۷۳ وإذا استأجر دارا شهرا وأطلق المدة صح العقد وكان أول المدة عقد العقد ٢٧٧٤ - وقال الشافعى لا يجوز حتى يبين أول المدة ويذكره . فصل ما يجوز وما لا يجوز في الإجارات . لا تجوز اجارة دار بدار ۲۷۷۵ ٢٧٧٦ - وتجوز اجارة عبد بدار ۳۷۷۷ ۲۷۷۸ - و اجاز الشافعي الجميع . واتفقوا انه لا يجوز ان يكون النفع فى مقابلة البضع . ۲۷۷۹ - واجازوا ان يكون ما عليه من الدين في مقابلة ما عمله له ـــل فصل بيع ما أجره ۲۷۸۰ - واختلفوا في بيع ما أجره في المدة . ۲۷۸۱ - فاوقف اصحابنا البيع فيه + ۲۷۸۲ - وقال أبو يوسف الاجارة كالعيب فن رضى لزمه البيع ، وان لم - يعلم فهو بالخيار في فسخ البيع . ۲۷۸۳ - واجاز الشافعي البيع في جميع الاحوال • ٤٧٧ :
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.