ولا معنى للمجاملة ولو كان الاب من ذوى الجاه ومن البارزين واولى المراكز العظيمة في الهيئة الاجتماعية ، ولتعمل هنا الشجاعة الادبية عملها كاملا وفق المصلحة وما يقضي به التضامن والتعاون على البر والتقوى وبعد فقد قال الله تعالى وهو خير القائلين ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ( ٠١هـ ص ٥٤ في الحاشية .
سابع عشر في الفقه الامامي
-
كتاب مفاتيح الشرائع لملا محسن الفيض الكاشاني ) مخطوط ( ويشترط فيهما - الحاضنين - الحرية والاسلام والعقل والامانة أى عدم ظهور الفسق ) لعدم أهلية الفاسق للحضانة ) الخ .
اجماعا
ثامن عشر - الجواهر - للشيخ محمد حسن النجفي ص ٢٨٥ طبعة سنة ١٣٢٥ - ( باعتبار ان الفاسق لا ولاية له ولا يؤتمن ان يخون في حفظه فلا حظ له في حضانته ( الى آخر ما نقل من خلاف في هذه المسألة
تاسع عشر - في الفقه الظاهري المحلي لابن حزم ج ۱۰ ص ٣٢٣ - ٣٢٤ط المنيرية ( واسا تقديم الدين فنقوله عز وجل ) وتعانوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان ) وقوله تعالى ) كونوا قوامين بالقسط ) وقوله تعالى ( وذروا ظاهر الاثم وباطنه ، فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على سماع الكفر ويتمرنان على جحد نبوة رسول الله (ص) وعلى ترك الصلاة والاكل في رمضان وشرب الخمر والانس اليها حتى يسهل عليهما شرائع الكفر او صحبة من لاخير فيه والانهماك على البلاء فقد تعاون على الاثم والعدوان ولم يعاون على البر والتقوى ولم يقم بالقسط ولاترك ظاهر الاثم وباطنه وهذا حرام ومعصية ، ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا الى حيث يدربان على الصلاة والصوم وتعلم القرآن وشرائع الاسلام والمعرفة بنبوة رسول الله والتنفير عن الخمر والفواحشي فقد عاون على البر والتقوى ولم يعاون على الاثم والعدوان وترك ظاهر الاثم وباطنه وأدى الفرض في ذلك )
اجماعا
عشرون - في الفقه الزيدي - البحر الزخار جـ ٣ ص ٢٨٥ حق الحضانة ثابت ويبطل حق مستحقه بالجنون اذ لا يحفظ ، والرق اذ لا ولاية لها على
نفسها وبأي فسق ، اذ لا أمانة ولئلا تتغير الطباع اهـ . حادى وعشرون - في رأى المعاصرين - الاحوال الشخصية للعلامة الجليل الشيخ محمد أبي زهره ص ٤٩٠ ) فان لم يكن عصبة صالح دفع القاضي القاصر ومن في حكمه الى من يحافظ عليه ، ولا فرق فى هذه الاحكام بين الاب والجد وغيرهما من العصبات ، لان شرط الامانة و لصلاح والقدرة على الحفظ والصيانة شرط عام ينطبق على الاب والجد كما ينطبق على غيرهما ) ثم قال : ( فاذا كان الفقهاء يقرون ان الاب ينزع منه مال ولده ذا كان مبذرا متلفا يخشى منه على مال ولده فأولى من ذلك اذ أدى فساده إلى ان يخشى منه على الولد نفسه فانه منه ، ويعطى لمن يليه من العصبات )
4
- ٤٤٥ -
ص ٤٤٥