روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٤٣٨

كتاب الحجر ٢٥٢٦ - الحجر في اللغة المنع وهو في الشرع منع مخصوص أسباب الحجر ٢٥٢٧ - واسباب الحجر عند ابي حنيفة ثلاثة : الجنون والصغر والرق الذى فيه معنى الحجر لكن لاجل حق المولى ، فيا لا يتعلق به حق المولى فانه جائز التصرف فيه . ٢٥٢٨ - واختلف الفقهاء فى الحجر لأجل الفساد والتبذير ٢٥٢٩ - فذكر الطحاوى فى باب الحجر على السفيه الذي في عقله نقصان وفى افعاله اسراف و تبذير وهو مضيع للمال لا يحفظه ولا يحوطه ان القاضي حجر عليه ٢٥٣٠ - وانما قال أبو حنيفة لا يحجر حر في الدين أي لا يحجر على من على حبسه القاضي للغرماء ، وروى عنه ابو يوسف ومحمد انه لا يحجر يفساد ولا غيره ، وهذا قوله فى الخلاف ، والذى رواه الخصاف انه قال الحجر باطل على البحر ٢٥٣١ - واما ابو يوسف ومحمد ومالك والشافعي فيحجرون على السفيه (1) الحجر ساكن مصدر حجر عليه القاضي يحجر حجرا اذا التصرف في ماله. ومنه حجر القاضي على الصغير والسفيه عليه يحجر حجراً وحجراً وحجراً وحجرانا وحجرانا ، ولا عنه أي لا دفع ولا منع : والعرب تقول عند الأمر تنكره .. حجرا له بالضم أى دفعا ، وهو استعارة من الأمر (لسان العرب) وتعريف الحجر شرعا بانه منع مخصوص هو أوجز تعريف للحجر. وقد فصل الكاكي في معراج الدراية في شرح الهداية هذا التعريف بعد ذلك بقوله أنه منع مخصوص ، وهو المنع من التصرف قولا الشخص معروف مخصوص ، وهو المستحق للحجر بأي سبب كان» (انظر في سائر التعريفات الفقهية كتاب الحجر على المدين لحق الغرماء فى الفقه الاسلامي والقانون المقارن للدكتور احمد الخطيب بند (٤٢) - - ٤٣٨ -
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.