٢٣٦٤- وقال الشافعي لا يجوز رهنه ، وله تفصيل في تعجيل الصفة
وتأخيرها على محل الدين لانه يجوز بيعه فجاز رهنه
تحول العصير المرهون خمراً
•
٢٣٦٥ واذا رهن عصيرا فصار خمرا لم يبطل الرهن .
٢٣٦٦- وقال الشافعي يبطل
•
٢٣٦٧ وان عادت خلا فالمرتهن أحق بها من الغرماء .
رهن ما يسرع إليه الفساد
٢٣٦٨ - ورهن ما بسرع اليه الفساد بالدين الحال أو المؤجل جائز .
٢٣٦٩ - وقال الشافعى لا يجوز •
•
ـــــل
توكيل المرتهن ببيع الرهن
۲۳۷۰- ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا ببيع الرهن عند محله .
۲۳۷۱ - وقال الشافعي لا يجوز .
۲۳۷۲ - ولا يملك الراهن عزل الوكيل عن بيع الرهن اذا وكله بالبيع ،
۲۳۷۳ - وقال الشافعي يملك
تبعة هلاك ثمن الرهن
٢٣٧٤ - واذا باع العدل الرهن فهلك الثمن فهو من ملك المرتهن لان اليد للمرتهن دون الراهن لان الراهن لو اراد فسخ يد العدل لم يكن له ذلك
والمرتهن له ذلك .
٢٣٧٥ - وقال الشافعي يكون من مال الراهن .
-
٤٢١
ص ٤٢١