روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٤٢١

٢٣٦٤- وقال الشافعي لا يجوز رهنه ، وله تفصيل في تعجيل الصفة وتأخيرها على محل الدين لانه يجوز بيعه فجاز رهنه تحول العصير المرهون خمراً • ٢٣٦٥ واذا رهن عصيرا فصار خمرا لم يبطل الرهن . ٢٣٦٦- وقال الشافعي يبطل • ٢٣٦٧ وان عادت خلا فالمرتهن أحق بها من الغرماء . رهن ما يسرع إليه الفساد ٢٣٦٨ - ورهن ما بسرع اليه الفساد بالدين الحال أو المؤجل جائز . ٢٣٦٩ - وقال الشافعى لا يجوز • • ـــــل توكيل المرتهن ببيع الرهن ۲۳۷۰- ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا ببيع الرهن عند محله . ۲۳۷۱ - وقال الشافعي لا يجوز . ۲۳۷۲ - ولا يملك الراهن عزل الوكيل عن بيع الرهن اذا وكله بالبيع ، ۲۳۷۳ - وقال الشافعي يملك تبعة هلاك ثمن الرهن ٢٣٧٤ - واذا باع العدل الرهن فهلك الثمن فهو من ملك المرتهن لان اليد للمرتهن دون الراهن لان الراهن لو اراد فسخ يد العدل لم يكن له ذلك والمرتهن له ذلك . ٢٣٧٥ - وقال الشافعي يكون من مال الراهن . - ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.