روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٤١٥

باب من السلم (۱) ٢٣١٤ ـ وكل ما تضبط صفته ويعلم قدره فالسلم فيه جائز اذا ذكر جنسا معلوما ونوعا وقدرا معلوما أو صفة معلومة ، وكان موجودا فالسلم في ايدى الناس من يوم العقد الى يوم المحال (۲) وذكر الاجل في ذلك ، وقبض رأس المال في المجلس ، وسمى موضع تسليمه فذلك جائز باجماع ، اذا كان رأس المال معلوما ، وكلما انخرم (۳) من هذه الشروط شرط دخل الخلاف في العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اسلم فاسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم » بعد نهيـه • عن بيع ليس عند الانسان ذلك أصحابنا ۲۳۱۸ فصل تعجيل أحد البدلين واجاز الشافعي السلم حالا ومؤجلا وامتنع من وقالوا : لا يجوز الا بأجل لانه لا فرق بين السلف والسلم واللفظ واذا كان حالا لم يتمكن من التسليم عقب العقد . فصل السلم في المعدوم ٢٣١٦ ـ واجاز السلم في المعدوم اذا كان موجودا عند المحل < ۳۱۷ - وقال أصحابنا لا يجوز حتى يكون موجودا عند الطرفين ، وفيما (۱) جاء في لسان العرب : يقال أسلم وسلم اذا أسلف وهو أن تعطي ذهبا وفضة في سلعة معلومة الى أمد معلوم ، فكأنك قد اسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته اليه وأسلم فى الشيء السلم وأسلف بمعنى واحد · (۱) في نسخة (قليج) المحل (۲) في نسخة قليج (انعدم) - 210 -
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.