باب من السلم (۱)
٢٣١٤ ـ وكل ما تضبط صفته ويعلم قدره فالسلم فيه جائز اذا ذكر جنسا معلوما ونوعا وقدرا معلوما أو صفة معلومة ، وكان موجودا فالسلم في ايدى الناس من يوم العقد الى يوم المحال (۲) وذكر الاجل في ذلك ، وقبض رأس المال في المجلس ، وسمى موضع تسليمه فذلك جائز باجماع ، اذا كان رأس المال معلوما ، وكلما انخرم (۳) من هذه الشروط شرط دخل الخلاف في العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من اسلم فاسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم » بعد نهيـه
•
عن بيع
ليس عند الانسان
ذلك أصحابنا
۲۳۱۸
فصل تعجيل أحد البدلين
واجاز الشافعي السلم حالا ومؤجلا وامتنع من
وقالوا : لا يجوز الا بأجل لانه لا فرق بين السلف والسلم واللفظ واذا كان
حالا لم يتمكن من التسليم عقب العقد .
فصل
السلم في المعدوم
٢٣١٦ ـ واجاز السلم في المعدوم اذا كان موجودا عند المحل
<
۳۱۷ - وقال أصحابنا لا يجوز حتى يكون موجودا عند الطرفين ، وفيما
(۱) جاء في لسان العرب : يقال أسلم وسلم اذا أسلف وهو أن تعطي ذهبا وفضة في سلعة معلومة الى أمد معلوم ، فكأنك قد اسلمت الثمن إلى صاحب
السلعة وسلمته اليه وأسلم فى الشيء السلم وأسلف بمعنى واحد
·
(۱) في نسخة (قليج) المحل
(۲) في نسخة قليج (انعدم)
- 210 -
ص ٤١٥