روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٤١٢

۲۱۸۱- وقال الشافعي : اذا ابرت فهي للبائع وان لم تؤبر فهي ۲۱۸۲ - وعند ابن أبي ليلى هي للمشترى في الحالين . ٢١٨٣- وعندنا لا يدخل فى البيع بغير شرط لانه يمكن افرادها بالبيع فهي في حكم عين أخرى لانها ثمرة ظاهرة كالمؤبرة . القطع فصل ٢١٨٤ - واذا باغ الثمرة واطلق البيع جاز ووجب على المشترى قطعها ٢١٨٥ - وقال الشافعي : لا يجوز مطلقا اذا كان لم يبد صلاحها الا بشرط ، لان كل ثمرة جاز بيعها بشرط القطع جاز مطلقا كما لو بدا الصلاح ولان الشرط غرر في البيع " فصل ٢١٨٦ وان شرط تركها فأنه يبطل العقد عند ابي حنيفة وابي ۲۱۸۷- وقال الشافعي : اذا كان قد بدا صلاحها لم يبطل البيع -۲۱۸۸ لان مانجاز بيغه بشرط القطع لا يجوز بشرط الترك كالتي لم يبد صلاحها فصل ۲۱۸۹ ولا فرق بين أن يكون قد تناهى عظمها أو لم يتناه ان شرط الترك يفسد البيع ، وقال محمد : يجوز استحسانا لانه شرط تركها فصار كما لو لم يبد صلاحها ـــل ۲۱۹۰ واذا اشترى رطبا على رؤوس النخل بخرصه تمرا لم وقال الشافعي يجوز فيما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز فيما زاد على ذلك. - ٤١٢ -
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.