الاستبراء واجب عند ابي حنيفة ومحمد ولا يجب د ابي يوسف في احدى
الروايتين لان المقصود العلم ببراءة رحمها .
فصل
٢١٦٨ - وان ارتفع حيضها لا من حمل يعلم انه بها لمرض أو عارض فان أبا حنيفة قال لا يطؤها (۱) حتى يمضى عليها ثلاثة أشهر في رواية ومثله روى عن ابي يوسف ، وفي بعضها اربعة أشهر ، وفي رواية عنه حتى يعلم ان رحمها برىء من الحمل
عدة وهي
٢١٦٩ - وقال محمد بن الحسن يدعها اربعة أشهر وعشرا ، الوفاة ، وروى عنه ايضا انه قال شهرين وخمسة أيام عدة الأمة في الوفاة ، وانما أعتبر هذه المدة لان حيضها يجوز أن يتأخر ، وانما حددوا ذلك بما ذكرنا لان في مثل ذلك يتبين الحمل ويتحرك الولد في الرحم .
فصل
۲۱۷۰ - واذا باع جارية فلم يقبضها المشترى حتى تقايلا البيع فالقياس ان يجب على البايع الاستبراء فى رواية ابي يوسف عن ابي حنيفة في الاملاء ، وهو قوله الاول ، وفي الاستحسان لا يجب الاستبراء وهو قول أبي حنيفة الآخر وهو قولهما .
۲۱۷۱ - ولو كان المشترى قبضها ثم اقاله فباعها فولدت عند المشترى فماتت الجارية وبقى الولد فادعى البائع الولد فان النسب يثبت ويرد البائع جميع الثمن في قول ابي حنيفة ولا يمسك لاجل الولد شيئا ، وفي قولهما لا يرد حصة
الأم
..
من الثمن ، وهذا فرع لمسألة اخرى ان أم الولد ليست بمال .
(۱) في النسخة العتمدة كتبت على هذا النحو : لا يطأها
-
- 2.4
ص ٤٠٩