۲۱۰۸ - وقال الشافعي يثبت فى البيع قولا واحدا وفي كل عقد معاوضه يقصد به المال كالاجارة وغيرها .
الشافعي
۲۱۰۹ - واتفقوا على انه يثبت فى البيع خيار الشرط ثلاثة أيام . ۲۱۱۰ - واختلفوا فيما زاد على ذلك فقال أبو حنيفة لا يجوز ، وهو قول
۲۱۱۱ - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز اذا كان معلوما كالأجل ، وهو
قول مالك وأحمد .
۲۱۱۲ - ولا يجوز الخيار في بيع الرقيق والحيوان الا بالشرط ٢١١٣- وقال بعض الفقهاء عهدة الرقيق ثلاثا من غير شرط
•
٢١١٤ - واذا اشترى سلعة على انه ان لم ينقده الثمن الى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهو كشرط الخيار يجوز عند ابي حنيفة فى الثلاث ، وعندهما فيما زاد . ٢١١٥ - وقال زفر والشافعي البيع باطل
فصل
شرط الخيار في المطعومات والمأكولات
٢١١٦ - وشرط الخيار يجوز في سائر المطعومات والمأكولات (۱) . ۲۱۱۷- وقال الشافعي لا يجوز ولا يجوز في الصرف والسلم . ۲۱۱۸ - واجازه مالك ثلاثة أيام ۲۱۱۹ - ولا يعتبر التقابض فى المجلس في غير الصرف والسلم ۲۱۲۰ - وقال الشافعي يعتبر في المطعومات أيضا
عندنا .
۲۱۲۱- لأنها تعتبر بالعقد
،
فهي كالحيوان والثياب وسائر المثمنات عندنا.
فصل
اشتراط الخيار للغير
٢١٢٢ - واذا اشترط الخيار لغيره صح عندنا ، وكان الخيار للعاقد لأنه
من موجب
العقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقد
(۱) في نسخة قليج : والمكيلات
- E+† -
ص ٤٠٣