روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٤٠٣

۲۱۰۸ - وقال الشافعي يثبت فى البيع قولا واحدا وفي كل عقد معاوضه يقصد به المال كالاجارة وغيرها . الشافعي ۲۱۰۹ - واتفقوا على انه يثبت فى البيع خيار الشرط ثلاثة أيام . ۲۱۱۰ - واختلفوا فيما زاد على ذلك فقال أبو حنيفة لا يجوز ، وهو قول ۲۱۱۱ - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز اذا كان معلوما كالأجل ، وهو قول مالك وأحمد . ۲۱۱۲ - ولا يجوز الخيار في بيع الرقيق والحيوان الا بالشرط ٢١١٣- وقال بعض الفقهاء عهدة الرقيق ثلاثا من غير شرط • ٢١١٤ - واذا اشترى سلعة على انه ان لم ينقده الثمن الى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهو كشرط الخيار يجوز عند ابي حنيفة فى الثلاث ، وعندهما فيما زاد . ٢١١٥ - وقال زفر والشافعي البيع باطل فصل شرط الخيار في المطعومات والمأكولات ٢١١٦ - وشرط الخيار يجوز في سائر المطعومات والمأكولات (۱) . ۲۱۱۷- وقال الشافعي لا يجوز ولا يجوز في الصرف والسلم . ۲۱۱۸ - واجازه مالك ثلاثة أيام ۲۱۱۹ - ولا يعتبر التقابض فى المجلس في غير الصرف والسلم ۲۱۲۰ - وقال الشافعي يعتبر في المطعومات أيضا عندنا . ۲۱۲۱- لأنها تعتبر بالعقد ، فهي كالحيوان والثياب وسائر المثمنات عندنا. فصل اشتراط الخيار للغير ٢١٢٢ - واذا اشترط الخيار لغيره صح عندنا ، وكان الخيار للعاقد لأنه من موجب العقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقد (۱) في نسخة قليج : والمكيلات - E+† -
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.