روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٣٩١

٢٠٢٥ - وقال مالك ودادود يملك بالتمليك وهو أحد قولى الشافعي لأنــه يملك البضع كالحر والبضع انما يستفاد بالعقد ، ولا يملك حقيقة ولهذا لا يملك نقله بالسبب الذى ملكه به الى غيره بعوض ولا بغير عوض ، ولو ملك المال لملك أرش اطرافه لأنهما أقرب اليه • فصل حكم النماء الحادث ٢٠٢٦ - والنماء الحادث من الولد والتمرة قبل القبض يدخل في المبيع وينقسم الثمن عليه ، وان هلك هلك بغير شيء . ۲۰۲۷ - وقال الشافعي يكون للمشترى بغير شيء ولا ينقسم الثمن وان كان موجودا عند العقد ففيه قولان ، وهذا يؤدى الى سلامة النماء للمشترى بغير عوض ويرد الأصل بالعيب ، وهذا لا نظير له في الاصل(۱) فصل حق البائع في حبس المبيع لمشتريين دفع أحدهما نصيبه من الثمن ۲۰۲۸ - واذا اشترى الرجلان سلعة فدفع أحدهما نصيبه من الثمن لم يكن له ان يأخذ نصيبه [ من السلعة ] حتى يستوفى البائع جميع الثمن عند ابي حنيفة ومحمد . - ۲۲۰۹ - وقال أبو يوسف له ذلك اذا دفع نصيبه ، وان دفع جميع الثمن السلعة ولا يكون متطوعا عند ابي حنيفة . له قبض جميع ۲۹۳۰ - وقال ابو يوسف ومحمد ليس له قبضه ، ويكون متطوعا فيما وزن وهو قول الشافعي فصل قطع البائع يد العبد قبل القبض ۲۰۳۱ - واذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل القبض فالمشترى بالخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أخذه بنصف الثمن (۱) فكرة الكسب دون سبب التي تكمن وراء الاصل في هــــذا الاعتراض . - ۳۹۱ -
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.