}
١٩٢٩- وكذلك لو حدث بهما عيب فاختلفا في الذى أصابه العيب اولا ثم أقاما البينة لان البائع ادعى زيادة على ما اقر له به واثبت ذلك بالبينة ، بما هو خلاف الظاهر فوجب أن يحكم به ، ويلزم المشترى .
فصل
هل يقع الفسخ ظاهراً وباطناً؟
١٩٣٠ - واذا فسخ الحاكم العقد عن المتداعيين فهو فسخ العقد في الظاه والباطن عند ابي حنيفة ، وعن أبي يوسف انه يفسخ في الظاهر
۱۹۳۱- ولاصحاب الشافعي ثلاثة أوجه
أحدهما كقول ابي حنيفة .
والثاني كقول أبي يوسف
•
:
والثالث : ان كان البائع هو الظالم وقع الفسخ في الظاهر دون الباطن ۱۹۳۲ - أبو حنيفة جعله كفرقة اللعان والرد بالعيب لانه لاجل الظلامة . وابو يوسف قال السبب هو الجهل بالثمن ، وهو في الباطن معلوم مجهول
في الظاهر فوقع الفسخ في الظاهر
والثالث لهم أن البائع يمكنه تصديق المشترى فيزول الظلم فان كان مظلوم
وقع الفسخ في الظاهر والباطن .
فصل
اختلاف ورثة المتعاقدين في البيع
۱۹۳۳ واذا اختلف ورثة المتعاقدين في المبيع لم يتحالفا والقول قول ورثة
المشترى .
١٩٣٤- وقال الشافعي يتحالفان لان الاصل عندنا ترك التحالف على ما مضى
وهو يقول اختلفا في المال فهم ك المتعاقدين .
١٩٣٥ - وابو حنيفة يفرق بينهم كما فرق الجميع في اللعان
· ryo.
ص ٣٧٥