ثوبا زطيا، وقد ابرأه الطالب منه والبراءة تصح لانها في الذمة ، وقد اثبت الطالب ببینته تو با هرويا فوجب أن تقبل بينته عليه لانه ما ادعاه .
۱۸۹۱- وان اتفقا على أنه ثوب يهودي غير ان الطالب قال : هو ستة أذرع في ثلاثة أذرع ، وقال المطلوب هو خمسة أذرع في ثلاثة فهذا والاول القياس سواء يتحالفان ويترادان ، وبالقياس
نأخذ
۱۸۹۲ - وأما في الاستحسان فينبغي ان يكون القول قول المطلوب مع يمينة لان الذرع صفة ، والاختلاف في الصفات لا يوجب التحالف والتزاد، كما لا يوجب ذلك في البيع . ۱۸۹۳ - والقياس أن السلم عقد على صفة ثبتت في الذمة ، فهو اختلاف في نفس المعقود عليه كما لو اختلفوا في العين المبيعة ، والذرعان في المبيع فيه وليس بمعقود عليه لانه لا ينقص بنقصانه ولا يزيد بزيادته عندنا
فضل
ـــــل
اختلفا في السلم وفي رأس المال
١٨٩٤- واذا اختلفا في السلم وفى رأس المال ولم يقبضه ولم يتفرقا فقال المسلم اليه : اسلمت إلى هذه الجارية في مائة مختوم حنطة ، وقال رب السلم : بل اسلمت اليك هذا العبد في مائتى مختوم حنطة تحالفا وترادا لانه اختلاف في
المعقود عليه .
A
١٨٩٥
وان اقاما بينة لزمته الجارية بمائة مختوم حنطة ، ولزمه العبد بمائتي مختوم حنطة لان كل واحد منهما قد اثبت عقدا غير العقد الذي اثبته الآخر ولم يعارض فيه الآخر لان عقد الجارية بمائة ، وعقد العبد بمائتين ..
فصل
إنكار قبض رأس المال
١٨٩٦ - واذا قال الرجل : اسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة
.٣٦٦
ص ٣٦٦