روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٣٦٠

حتى يسأل ذلك احدهما لان دعوى كل واحد قد بطلت بيمين الآخر فصار بيعا بغير بدل فيفسد ، والبيع الفاسد يحتاج في رفعه الى حكم الحاكم ، لانه يجوز احدهما الى تصديق الآخر ، وليس هذا كفرقة اللعان عندنا لان الفرقة حق لله تعالى ، فلو تراضيا على البقاء على النكاح لم يجز ذلك فلهذا فرق من ان يرجع غير مسئلة • اختلافهما في جنس ما أسلم فيه ١٨٥٣ - واذا قال احدهما اسلمت اليك في كر (۱) حنطة ، وقال المطلوب في كر شعير تحالفا لانه اختلاف في المعقود عليه ولا يشبه هذا اختلافهما في ذرع الثوب اذا كان عينا انه لا تخالف الانه ليس معقودا على الصفة في البيع لان زيادة الذرع عندما يكون للمشترى ونقصانه لا يوجب حط جزء من الثمن ، ويفسخ العقد بينهما . ١٨٥٤- وقال اصحاب الشافعي في فسخ العقد بعد التحالف وجهان أحدهما كما قلناه والثاني ينفسخ بنفس التحالف اليمين في السلم ١٨٥٥ - ويبدأ في السلم بيمين المطلوب في قول ابي يوسف الأول، وهو قول زفر . (۱) جاء في لسان العرب في مادة ) كرو ( : الكر مكيال لاهل العراق ، وفي حديث ابن سيرين : اذا بلغ الماء كرا لم يجعل نجسا ، وفي رواية «اذا كان الماء قدر كر لم يحمل القذر ، والكر ستة أوقار حمار ، وهو عند أهل العراق ستون قفيزا ويقال للحسي كرايضا ، والكر واحد أكرار الطعام ، ابن سيده : يكون بالمصرى اردبا ، قال ابو منصور : الكر ستون قفيزا ، والقفيز ثمان مكاكيك، والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات ، قال الازهرى : والكر من هذا الحساب اثنى وسقا كل وسق ستون صاعا ٣٦
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.