الميت ، لأنا جعلنا القول قول البائع فيما يخص هذا العبد اذ كانا جميعا في ضمان
المشترى
١٨٢٥ - وان اقاما بينة كانت البينة بينة البائع ايضا، لأنه أقام البينة على زيادة قيمة الميت ، والوجه الذى قبلنا بينته غير الوجه الذي جعلنا القول قوله فيما يسقط عن المشترى من الثمن ، وقبلنا بينته في زيادة الثمن للميت
•
١٨٢٦ - وكذلك لو كان مكان العبدين عدلا رطب فانه يقسم التمن كذلك
.
عند التنازع على سواء .
فصل
اختلافهما في المبيع أو الثمن
۱۸۲۷ ـ قال أصحابنا :
واذا اختلف المتبايعان فى المبيع او الثمن فانهما يتحالفان ، سواء أكان ذلك عينا او في الذمة ، فأن كان في الذمة ، فكل ما كان معقودا عليه فانه يثبت التحالف
فيه عندنا ، والتحالف يثبت في الجملة بين المتعاقدين
۱۸۲۸ - وقال داود ( الظاهري ) لا يثبت
-
۱۸۲۹
لنا خبر ابن مسعود انه عليه السلام قال :
اذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا » .
أو لأن كل واحد منهما يدعى على صاحبه عقدا غير العقد الذي يدعيه الآخر.
فيجب على كل واحد اليمين على دعوى الآخر
۱۸۳۰
-
فصل
•
اختلافهما في الثمن مع قيام السلعة
واذا اختلف البائع والمشترى فى الثمن والسلعة قائمة في يدى البائع أو المشترى فالقول قول البائع لأنه عليه التسليم . قال : « اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع ، (۱)
(۱) وردت هذه الجملة في الهامش الاعلى من نسخة قليج
•
-
-
ص ٣٥٥