فأبو حنيفة لا يخلفه
وابو يوسف يخلفه ، وبه قال الشافعي ، وقد مضى شرح ذلك فيما تقدم
۱۸۱۲ - وانما جعلنا القول قوله مع لان الاصل
ادعى البيع فهو المدعى
۱۸۱۳
عدم
التبايع
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع (۱) ولأن الاصل بقاء ذلك وزواله مشكوك فيه ، وهذا شأن جميع العقود التي يدعيها بعض الناس على بعض ، فاجعل الاصل عدم ما يدعيه الانسان على غيره من سائر الدعاوى ، لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة وطريق شغلها انما هو الشرع .
المنكر
١٨١٤ - وكذلك ان كان المدعى للبيع صاحب السلعة والمشترى هو المبيع فالحكم في ذلك سواء ، ولا فرق فى هذا بين دعوى الرجل لنفسه او الغير. أو لولده او لشريكه أو المولاه او لعبده ، فالحكم في ذلك سواء .
١٨١٥ ـ ولا خلاف بين العلماء ان القول قول المنكر للبيع مع يمينه ، وانه لابد من اليمين لتسقط الدعوى فى البيع وفيما يصح بدله عند ابي
١٨١٦ : - وما لا يصبح.
فيه فلا . وجه
(1)
لا عادته
فقد ذكرنا فيما تقدم ما يستحلف فيه ومالا يستحلف
ورد هذا الحديث في كتاب الآثار لابي يوسف ورقمه ۸۳۰ وصيغته ه اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان البيع ، والمراد بالاختلاف ههنا الاختلاف في الثمن كما هو ظاهر من سبب الحديث وانه روى في صدد نزاع على ثمن مبيع ، وقد جاء في موطأ مالك اخراج محمد بن الحسن الشيباني ان صفة الحديث المذكور هي ايما بيعان تبايعا ، فالقول قول البائع أو يتردان».
قال محمد
:
وبهذا تأخذ اذا اختلفا في الثمن تحالفا وترادا البيع وهو قول ابي حنيفة ، والعامة من فقهائنا ، واذا كان المبيع قائما بعينه ، فان كان المشترى قد استهلكه فالقول ماقال المشترى في الثمن، في قول أبي حنيفة ، واما فـ قولنا فيتحالفان ويترادان القيمة
«
1
٣٥٢
ص ٣٥٢