قاعدة ـ اذا حكم الحكم بشيء ثم رفع الى القاضي وكان موافقا للحق ورأيه
أمضاه وإلا رده .
الختام :
و الحاصل فان كتاب روضة القضاة جدير بعناية الجامعة والباحثين وبأن يتخذ مرجعاً للدرس في معاهد الدراسة العالية في الفقه الاسلامي والقانون لكن ما ذكرناه من مزاياه وفي سيرة مؤلفه ما يصلح نواة المسرحية أو رواية سينمائية تمثل نقائض ذلك العصر ومظالمه ومآسيه والصراع بين القوى والطبقات . ولحسن الحظ فقد عثرت في سفرتي الأخيرة الى الجمهورية التركية صيف سنة ١٩٦٧ على نسخ اخرى من كتاب الروضة في بعض مكتبات الاستانة فطلبت من مكتبة السليمانية تصويرها وسأواصل تحقيق هذا الكتاب ونشره باذن الله وتوفيقه ، وسأختار من بعد ذلك للنشر ما كتب عن القضاء في أهم مخطوطات الفقه التي لم تنشر لما تزخر به هذه الفصول من القواعد التي ديجتها براعة الفقه الاسلامي كالقاعدة التي قرأتها في مخطوطة شرح الزيادات للاوز جندي في
مكتبة راغب باشا في الاستانة حيث جاء في باب الدعوى في هذه المخطوطة بني هذا الباب على أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط ، لانه نصب ندفع الظلم وايصال الحقوق الى أربابها فيحتاط لا يفائها ويتحرز عن تعطيلها . ان هذه العبارة يمكن أن نستخلص منها القاعدة الآتية :
D
القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لارباب الحقوق والتحرز عن تعطيلها
ودفع الظلم
وهذا شبيه بما تقرر في القواعد الوضعية أي في فقه الدساتير وقوانين السلطة القضائية والمرافعات من أن القاضي ممنوع من انكار العدالة بحجة عدم النص كالمادة ( ٣٠) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ) . والخلاصة فنحن أمام تراث فقهي دستوري ، قضائي جدير بالعناية والنقد
والتمحيص .
- parqar -
ص ٣٣