روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٢٨٢

١٣٥٦ ويجب ان يتع الحالف لفظ القاض على الخفض دون الرفع والنصب ويحفظ ما يدعى المدعى وما يستحلف المدعى عليه ، حتى تكون اليمين على نسق واحد ، وان قطعها الحالف اعادها عليه حتى يأتي بها بلا قطع ولا استثناء حتى تكون اليمين موصولة . ١٣٥٧ - واذا في اليمين فسأل المدعى القاضي قطعها ، وقال : او حسبي الخلافه لم يتممها عليه فصل تغليظ اليمين) ١٣٥٨ - ولا تغلظ اليمين عندنا بالمكان ولا الزمان . ١٣٥٩ - وقال الشافعي : اذ كانت في دم او مال عظيم يحنث فيه لو في مكة بين المقام والحجر ، وفي المدينة على المنبر ، وفي سائر البلاد في الجامع على المنبر بعد العصر. ١٣٦٠ - قال اصحابنا : ولا يبعث اليهود الى الكنيسة ولا النصارى إلى البيعة ولا المجوس الى بيت النار ليقسموا هناك . ١٣٦١ - وقال الشافعي : يستحلفهم في مواضع عباداتهم وهذا لا يجوز لأن ذلك تعظيم لبيوتهم يجوز عندنا وهذا لا • ١٣٦٢ - ولا يستقبل به القبلة ولا يدخله المسجد وحيث ما حلف الخـ جاز لأن الارض الله جميعا ، وهو بكل مكان تعالى ١٣٦٣ - واذ قد ذكرنا صفة اليمين وعلى من تجب [ فلنذكر ما لا فيه ]. باب ما يجب فيه اليمين وهذا باب ما لا يجب فيه يمين ، ولا يحلف القاضي فيه (۱) في مجمع الانهر ٢٥٠/٢ "لا يحلفون في معانا . هم لان فيه تعظيما لها ، والقاضى ممنوع عن ان يحضرها وكذا امينه لا انه ليس له حق الدخول - - ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.