١٣٥٦
ويجب ان يتع الحالف لفظ القاض على الخفض دون الرفع والنصب ويحفظ ما يدعى المدعى وما يستحلف المدعى عليه ، حتى تكون اليمين على نسق واحد ، وان قطعها الحالف اعادها عليه حتى يأتي بها بلا قطع ولا استثناء
حتى تكون اليمين موصولة .
١٣٥٧
-
واذا في اليمين فسأل المدعى القاضي قطعها ، وقال :
او حسبي الخلافه لم يتممها عليه
فصل
تغليظ اليمين)
١٣٥٨ - ولا تغلظ اليمين عندنا بالمكان ولا الزمان .
١٣٥٩ - وقال الشافعي : اذ كانت في دم او مال عظيم يحنث فيه لو في مكة بين المقام والحجر ، وفي المدينة على المنبر ، وفي سائر البلاد في الجامع على
المنبر
بعد العصر.
١٣٦٠ - قال اصحابنا : ولا يبعث اليهود الى الكنيسة ولا النصارى إلى البيعة
ولا المجوس الى بيت النار ليقسموا هناك .
١٣٦١ - وقال الشافعي : يستحلفهم في مواضع عباداتهم وهذا لا يجوز لأن
ذلك تعظيم لبيوتهم يجوز عندنا وهذا لا
•
١٣٦٢ - ولا يستقبل به القبلة ولا يدخله المسجد وحيث ما حلف الخـ جاز لأن الارض الله جميعا ، وهو بكل مكان تعالى ١٣٦٣ - واذ قد ذكرنا صفة اليمين وعلى من تجب [ فلنذكر ما لا
فيه ].
باب ما يجب فيه اليمين
وهذا باب ما لا يجب فيه يمين ، ولا يحلف القاضي فيه
(۱) في مجمع الانهر ٢٥٠/٢ "لا يحلفون في معانا . هم لان فيه تعظيما
لها ، والقاضى ممنوع عن ان يحضرها وكذا امينه لا انه ليس له حق الدخول
-
- ۲۸۲
ص ٢٨٢