التشدد فى اختيار القضاة وتطلب الكمال فيمن يولى القضاء لا نجد له نظيراً في أدب القضاء للماوردى - مثلا - فان الماوردى مال الى الاعتدال في اشتراط الفضل فى القاضى لما هو معروف عنه من واقعيته ، ولذا فان الماوردى صاغ القاعدة المعتدلة الواقعية الاتية فقال :
اذا تكاملت شروط القضاء في جماعة ، كان الأولى بالامام أن يقلد أفضلهم ، فإن عدل عن الافضل الى المقصر انعقدت ولايته ، لان الزيادة على كمال الشروط غير معتبرة ، ( أدب القضاء له ٢٥/١ ) .
وهكذا كان السمناني يتمنى أن لا يرقى الى دست القضاء الا انسان كامل علما وعدلا واجتهادا لينصف أمثاله من جشع الارملة وغيرة الضرة
نماذج من قواعد الفقه الإسلامي كما صاغها السمناني : وثمة مزية اخرى يلمسها قاريء هذا الكتاب : الا وهي عرض المسائل الفقهية بشكل جذاب بارع الصياغة جاهز للتدوين القانوني بمجهود قليل يبذل هذا المضمار واليك بعض الامثلة على ذلك :
العقد الموقوف :
ففي العقد الموقوف صاغ القاعدة الآتية :
كل عقد لو تقدم عليه الاذن نفذ ، اذا تأخر عنه الاذن انعقد موقوفا على
له حق العقد (الحنفية)
اخرى يعكسها
لا ينعقد شيء من العقود موقوفا على الاجازة
تولية المرأة القضاء :
وذكر في آخر بحثه عن تولي المرأة القضاء قاعدة جامعة لحقوق المرأة
ومركزها الفقهي فقال :
وأجمعوا على أنها يجوز أن تكون وصيا ، ووكيلا ، وقاسم ، وأمينا
وانها كالرجل في سائر العقود .
- ۲۸ -
-
ص ٢٨