باب النكول عن الإيمان (۱)
•
وهذا باب النكول عن الايمان اذا توجهت اليمين وعدمت البينة ۱۳۸۸ - كان الواجب ان نذكر هذا الباب بعد توجه اليمين على المدعى عليه وعدم البينة وانما قدمناه في الموضع لأنه طريق الى الحكم والقضاء وان القاضي يجب ان يكون عارفا بطرق القضاء قبل حضور الخصوم والدعاوى حتى اذا حضر حكم بما يجب الحكم به وحمل الامر على ما يجب ، لان علمه يجب ان يكون سابقا المواضع الحكم وكيفية القضاء وماله ان يفعل وما عليه ان يترك ، ولهذا المعنى قدمنا الكلام على ما ذكرناه وقدمنا التكول على الايمان ، لأن اليمين يترتب على بذل الحالف والنكول سكوت عن الجواب وهو الاصل فلهذا قدمنا ذلك
الآثار المروية في النكول
(۲)
•
۱۲۸۹ - اعلم ان التكول والحكم به ليس فيه نص من كتاب ولا سنة ، وانما هو أمر فعله الصحية والتابعون رضى الله عنهم (٢) ۱۲۹۰ - واجمع اهل العلم على ان نه حكما يتعين به القضاء ، وسنيين ذلك في بابه في كيفية القضاء ۱۲۹۱ - والذي روى في ذلك الآثار من عن الصحابة ومن في عصرهم من التابعين ممن لم ينقرض العصر الا وهم من أهل الاجتهاد ويعد خلافهم معهم . ۱۲۹۲ ـ ذكر الخصاف عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رحمه الله انه امره
•
ان يستحلف امرأة فأبت ان تحلف فالزمها ذلك .
۱۲۹۳ - وروى عن سالم ان ابن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم فوجد بــــه
المشترى عيبا فخاصمه الى عثمان رضي الله عنه فقال :
(۱) جاء في لسان العرب : نكل عنه ينكل وينكل نكولا ونكل نكص ، يقال نكل عن العدو وعن اليمين ينكل بالضم أي جبن ونكله عن الشيء
صرفه
•
(۲) جاء في كتاب الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية (ص ) : هل القضاء بالنكول الا رجوع الى مجرد القرينة الظاهرة لتى علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعى لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعى فتقدمت على اصل براءة الذمة
+
a
۲۷۱
ص ٢٧١