روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٢٦٣

فصل الشهادة على طلاق الأمة ۱۲۳۸ - واذا شهد الموليان ان الزوج طلق الأمة، وهي تدعي ذلك، لم تجز قولهم جميعا ، وان لم تدع جازت شهادتهما في قول ابي يوسف ولا تجوز في قول محمد ، ولا رواية عن ابي حنيفة تعرف في ذلك + ۱۲۳۹ • و او شهد رجلان لرجل انه ابن الميت ثم شهد الابن ورجل للمشاهدين بدين على الميت الف درهم فالشهادة باطلة عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند غيرهما تجوز . والله أعلم . لابي فصل شهادة الأعمى والأخرس ١٢٤٠ ـ قد ذكرنا ان العمى يمنع قبول الشهادة اذا طرى قبل الحلم خلافا يوسف والشافعي ، وان زال العمى فشهد جازت الشهادة وهو كالخرس اذا زال ، والعقل اذا رجع ، وقبل الشافعي شهادته فيما تقبل فيه الاستفاضة من غير تفصيل ، اذا ضبط ولم يجره على القتل والافعال ولا على العقود التي تثبت بالصوت. ١٢٤١ - وقد ذكرنا فيما تقدم من هذه الاشياء ما يمنع مجتمعا ومفترقا . ١٢٤٢ - وسنذكر ما ترد فيه الشهادة من حيث الحكم والاختلاف والتعارض بين الدعاوى من الكتب والحوادث ان شاء الله ١٢٤٣ ـ واذ قد ذكرنا حكم الشهادة في الابواب المتقدمة فلنذكر حكم الشهادة (1) على الشهادة . باب الشهادة على الشهادة دلیل جوازها وهذا باب يذكر فيه حكم الشهادة على الشهادة وما قيل في ذلك : ١٢٤٤ - اعلم انه لا آية من كتاب الله ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وصلت الينا في جواز الشهادة على الشهادة ، والفقهاء قد عملوا (۱) في نسخة قليج : والتعارض في موضع الدعاوى + - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.