روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ٢٣٢

١٠٥٩ - ومن من قال : يكفى قوله عدل ، كما قلناه وهو أصحابه الاصطخرى لان قوله عدل يقتضى ان يكون عدلا له وعليه ١060 - وما ذكره الشافعي على سبيل الاستحسان (۱) . ١٠٦١ - ومنهم من قال هو شرط ، وهو أبو اسحق لان قوله عدل لا يقتضى العدالة • ١٠٦٢ - ولا يقبل التعديل الا ممن تقدمت معرفته وطالت وخا بالشاهد لان المقصود معرفة العدالة من الباطن ، ولا يعرف ذلك لمن لم تتقدم صحبته ، وفي الجرح يقبل ممن تقدمت صحبته وممن تأخرت منه المعرفة . ١٠٦٣ - ويعيد المسئلة عن الشهود بعد اشهر او سنة اذا كثرت شهاداتهم، فان ذلك احوط ١٠٦٤ ـ وقد قال اصحاب الشافعى اذا اعاد الشهادة في مدة قريبة لم يسأل الشاهد وان طال الزمان ففيه وجهان : احدهما لا يجب لان الاصل بقاء العدالة والثانى انه يجوز ان يتغير بطول الزمان الحال فلا يحكم حتى يسأل عن نقد قاضي القضاة لتهاونه في إعادة السؤال عن شهوده ١٠٦٥ - وقد رأينا شيوخ شيخنا قاضى القضاة رحمه الله وقد طال بهم وبه الزمان وهم شهوده لا يسئل عنهم ولا يبحث فصل قال ابو يوسف اذا أقام الرجل عند قوم ستة أشهر لم يظهر منه الا الصلاح وسعهم ان يعدلوه ، ثم رجع وقال : لا يعدلونه حتى يقيم سنة كاملة فان ذلك في يتبين امره ١٠٦٧ - والعدلان المميزان اذا عدلا رجلاً عند رجل وسعه أن يعدله إذا قع في قلبه انهما صادقان وليس الرجل اكثر حالا من القاضي (۱) في نسخة قليج : الاستحباب .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.