٧٤٦ - وان حضر طفل الى القاضي وقال : ان لي مالاً ولا قيم لي عليه
فان القاضي يقيم له قيما بما يحفظ ما يذكر انه له . ٧٤٧ ـ وحال الحاضر لا يخلو من هذه الاقسام كلها ٧٤٨ - واذ قد ذكرنا ذلك فلنذكر القضاء على الغائب باب القضاء على الغائب
وهذا باب جواز القضاء على الغائب وما قيل في ذلك
٧٤٩ ـ قال أبو حنيفة ومحمد : لا يجوز القضاء على الغائب ، ولا تسمع عليه بينة إلا أن يحضر أو يحضر وكيل له فيقضي عليه حينئذ ، ولا فرق بين سائر الأموال والحقوق في ذلك . ٧٥٠ - وروي عن أبي يوسف انه كان يأخذ في ذلك بالاعذار فيقول. ان يغب ولم يحضر وصح ذلك عند الحاكم انه في منزله نادى على بابه على ما ذكرناه فيما تقدم ، وأقام عنه قيما وسمع من البينة ٧٥١ - وكان مالك بن أنس يقضي على الغائب في الدين دون العقار ، ودون
غيره من الحقوق الا ان يغيب غيبة منقطعة فيقضي حينئذ في الجميع ٧٥٢ - وكان الشافعي يقضي على الغائب بما يقضي به على الحاضر من البينة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن ابي طالب رضي عنه حين ولاه اليمن :
- لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الخصمين حتى تسمع من الآخر فجعل شرط القضاء عليه
سماع قول الآخر.
٧٥٣ - واذا لم يجز القضاء للغائب من غير خصم فكذلك القضاء عليه ، ، لأنه
أحد الخصمين .
٧٥٤ - واذ قد ذكرنا الغائب وجب ان تذكر من غاب الى المعاد
ص ١٩٠