روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ١٥١

موت الشاهد والقاضي ٥١٠ واتفقوا على أنه اذا مات لا تبطل شهادته التي شهد بها ، وكذلك - حكمه الذي حكم به . ٥١١ـ وقد ذكرنا حكم موت القاضى فلنذكر ما يترتب عليه . باب موت القاضي وهذا باب موت القاضي والإمام ٥١٢ ـ اعلم ان أصحابنا قالوا : اذا مات الخليفة أو خلع ، وله قضاة قد ولاهم ، فأنهم على ما كانوا عليه نافذة أحكامهم ماضية قضاياهم ، لان القضاة قوام المسلمين واعوان الدين ، وهو عقد ماض على المسلمين فلا يبطل بموت من عقدة ، كما ان الامامة لا تبطل بموت أهل الحل والعقد فحكم القاضى في الولاية حكم اهل الحل والعقد . وكما لاتبطل ولاية الامام بموت من ولاه فكذلك لا تبطل ولاية القاضى اذا مات من ولاه ، وكذلك قاضي القضاة اذا مات لا تبطل ولاية قضاته بموته ، كما لا تبطل ولايته بموت الخليفة الذي ولاه • ٥١٣ ولا اعرف فى هذا خلافا بين العلماء لان العلماء على قولين : منهم من قال ليس للخليفة أن يعزله بعد ولايته بقوله ، ومنهم من قال له ذلك وهم أصحابنا . وفي الموت نصوا على أنه لا تبطل ولايته . ٥١٤ وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقول : في الناس من يقول تبطل ولايته بموت الخليفة . . ولم أر ذلك في كتاب فأحكيه وليس من حيث بطلت الوكالة بموت الموكل ينبغي أن تبطل - 101 -
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.