روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ١٤٧

مجرى نفسه ، ثم يجوز أن يحكم في أعماله فجاز أن يستخلفهم في الحكم في ذلك ، • ٤٨٢ - قال : واذا فوض الامام الى رجل أن يختار قاضيا لم يجز أن يختار والده ولا ولده لانه لا يجوز له أن يختار نفسه . وهذا قولنا أيضا في الاختيار . + ٤٨٣ وان صير له الامام أن يختار ولده أو والده جاز ذلك بالاتفاق ٤٨٤ واذ قد ذكرنا جواز النيابة عنه فهل يجوز أن يقف الحكم على اجازته أم لا ؟ باب وقوف الحكم على إجازته ٤٨٥- اعلم ان أصحابنا قالوا : يجوز أن يقف الحكم على اجازة حاكم البلد اذا كان حكم الحاكم به لا ينفذ ، فقالوا لو أن الخليفة لم يجعل إلى القاضى أن يستخلف فاستخلف رجلا فحكم لم يجز ذلك الحكم ، فان أجازه القاضى وانفذه جاز اذا كان الحاكم به ، ممن لو كان حاكما نفذ حكمه ، وان كان ممن لا يجوز حكمه لم يجز بأجازته وكان باطلا وجعلوا ذلك كسائر العقود الموقوفة على الاجازة . العقد الموقوف ٤٨٦ - وقالوا : كل عقد لو تقدم عليه الاذن نفذ اذا تأخر عنه الاذن انعقد موقوفا على من له حق العقد . ٤٨٧- فجعل القضاء مثل ذلك ، واعتبروا صفة الحاكم كما اعتبروا صفة العاقد أن يكون من أهل العقد والمعقود له من أهل العقد والمحل قابلا للعقد . ٤٨٨- وقال الشافعي : لا ينعقد شيء من العقود موقوفا على الاجازة ، واجاز أن ينعقد الاذن موقوفا على العقد ، فاذا وجد العقد لزم ، واجاز أن يقف - - \{Y –
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.