مجرى نفسه ، ثم يجوز أن يحكم في أعماله فجاز أن يستخلفهم في الحكم
في ذلك ، •
٤٨٢ - قال :
واذا فوض الامام الى رجل أن يختار قاضيا لم يجز أن يختار والده ولا
ولده لانه لا يجوز له أن يختار نفسه .
وهذا قولنا أيضا في الاختيار .
+
٤٨٣ وان صير له الامام أن يختار ولده أو والده جاز ذلك بالاتفاق ٤٨٤ واذ قد ذكرنا جواز النيابة عنه فهل يجوز أن يقف الحكم على
اجازته أم لا ؟
باب وقوف الحكم على إجازته
٤٨٥- اعلم ان أصحابنا قالوا :
يجوز أن يقف الحكم على اجازة حاكم البلد اذا كان حكم الحاكم به لا ينفذ ، فقالوا لو أن الخليفة لم يجعل إلى القاضى أن يستخلف فاستخلف رجلا فحكم لم يجز ذلك الحكم ، فان أجازه القاضى وانفذه جاز اذا كان الحاكم به ، ممن لو كان حاكما نفذ حكمه ، وان كان ممن لا يجوز حكمه لم يجز بأجازته وكان باطلا وجعلوا ذلك كسائر العقود الموقوفة على الاجازة .
العقد الموقوف
٤٨٦ - وقالوا : كل عقد لو تقدم عليه الاذن نفذ اذا تأخر عنه الاذن انعقد موقوفا على من له حق العقد .
٤٨٧- فجعل القضاء مثل ذلك ، واعتبروا صفة الحاكم كما اعتبروا صفة العاقد أن يكون من أهل العقد والمعقود له من أهل العقد والمحل قابلا للعقد .
٤٨٨- وقال الشافعي : لا ينعقد شيء من العقود موقوفا على الاجازة ، واجاز أن ينعقد الاذن موقوفا على العقد ، فاذا وجد العقد لزم ، واجاز أن يقف
-
- \{Y –
ص ١٤٧