روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ١٤٣

1 الوصية ، وأن كان فاسقا لم يقره على الوصية ، عند الشافعي ، لان الوصية ولاية والفاسق ليس من أهل الولاية . ٤٥٨ - وعند أصحابنا يقر على الوصية اذا تاب ويصيح ، كما يقر على الوكالة ، وكما يقر على التصرف في مال نفسه . ٤٥٩ - فان كان عدلا ضعيفا لا يقوم بها ضم اليه غيره ليتقوى به ، وهذا قولنا ، وقول الشافعى فى الذى لا يضطلع بما وصي به ٤٦٠ ـ قال الشافعي : واذا أنفذ القاضي الوصية لم يسئل عن عدالته لان الظاهر أن القاضى الاول لم ينفذ الا وهو عدل . - ٤٦١ وهذا قولنا أيضا • ٤٦٢ - فان كان وصيا فى تفرقة ثلثه ، فان كان لم يفرقه فالحكم في اقراره على الوجه الذي ذكرناه وان كان قد فرق الثلث : + فان كان عدلا لم يلزمه شيء بالانفاق وان كان فاسقا فان كانت الوصية المعين يلزمه شيء لانه دفع الموصى به الى مستحقه وان كان لغير معين لم يلزم لانه دفع الى مستحقه كما لو كانت لمعين . ٤٦٣ - وهذا قولنا وهو أجد الوجهين لاصحاب الشافعي ، والوجه الاخر يغرم ما فرقه ، قالوا لانه فرق ما لم يكن له تفريقه كما لو فرق ما لم يسند اليه ، وهذا لا يصح ، لان ما لم يسند اليه يلزمه الغرم في الوكالة فيلزمه في الوصية وما فوق الا ما جعل اليه لهم أنه + في الضوال ٤٦٤ ـ ثم ينظر بعد ذلك في أمر الضوال ، ومال من ليس بحاضر ، لانه لا حافظ من الناس ، فعليه حفظه والقيام به، فهذا حكم هذه الأموال والنظر فيها. ٤٦٥ - وأما أحكام الخصوم والنظر في الدعاوى فقد أخرنا ذلك الى المواضع - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.