روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ١٢٩

حبوس ٣٦٤ ـ وقد كان للحسن وشريح والشعبي وابن سيرين وغيرهم من القضاة القضاة والأئمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى وهو فعل جميع يومنا هذا لا يدفع ذلك دافع ، ولا يكره منكر ، فصار ذلك اجماعا ٣٦٥ ـ ولا يحبس بغير حق يتوجه عليه أو تأديب يراه القاضى واجبا لانه عقوبة . ٣٦٦ ـ وقد قال أصحابنا : اذا ثبت الدين على الغريم ببيئة أو باقرار وطلب الخصم حبسه فان القاضي • (۱) لا يعجل في ذلك ويأمره بالدفع ٣٦٧ - وان اعاده وطلب حبسه وقد أمتنع من قضائه فعل به ذلك ، وكتب له حبسه في ديوانه ، وشرح الحال • ٣٦٨ - وقال بعض أصحابنا - وهو اختيار الخصاف ـ : الصواب أن لا يحبسه حتى يسأله ألك مال ؟ ويستحلفه على ذلك ، فان أقر أن له مالا حبسه . ٣٦٩ ـ وقد ذكر الخصاف أن عليا رضى الله عنه كان اذا أتاه الرجل بالرجل فقال : اي دين عليه قال : أبله مال ؟ ان كان أخذنا ذلك فان قال قد أخفاه نعم • قال : أقم البينة انه أخفاه ، والا حلف بالله ما أخفاه وان قال أحبسه قال : لا أعينك على ظلمه ) فان ( قال فانى ألزمه قال ان لزمته كنت له ظالما ، ولا أحول بينك وبينه. ۳۷۰ ـ وقد روى أن رجلا أتى أبا هريرة بغريم له فقال : أحبسه فقال أبو هريرة : - هل تعلم له مالا فأخذه به ؟ (۱) لان الحبس جزاء المماطلة فلابد من ظهورها ( الهداية ١٠٤/٣ ) . - ۱۲۹ -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.