ولد ولا يجوز بيعها
٦٩٨٩ ـ وقال الشافعي له البيع ولا تكون ام ولد الا في ملكه .
فصل
إعتاق أم الولد من جميع المال
-
وتعتق من جميع
المال ولا تسعى في دين ان كان
1
فصل
هل تضمن أم الولد بالغصب
ولا تضمن بالغصب عند ابي حنيفة وقالا تضمن
وان كانت بين رجلين فاعتقها احدهما لم يضمن عند ابي
ويضمن عندهما ، وفي المدير يضمن في الغصب والعتق
له ذلك
فصل
تزويج أم الولد
•
حشفة
٦٩٩٢ - ويجوز ان يزوجها وان كرهت ، وقال الشافعي لا يجوز
فصل حكم أم الولد
٦٩٩٣ - والم الولد ليست بمال عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد هي مال ولا ترث سيدها ، وان مات ولدها قبل سيدها لم ترئة ولا يجوز عتقها في كفارة
فصل
اختلافهما في نسب الولد
٦٩٩٤ - وإذا ادعت امة على مولاها انه استولدها هذا الولد الحاضر
=
11.2
ص ١١٠٢