روضة القضاة وطريق النجاة - السمناني 1 - 4 — الصفحة ١١٠٢

ولد ولا يجوز بيعها ٦٩٨٩ ـ وقال الشافعي له البيع ولا تكون ام ولد الا في ملكه . فصل إعتاق أم الولد من جميع المال - وتعتق من جميع المال ولا تسعى في دين ان كان 1 فصل هل تضمن أم الولد بالغصب ولا تضمن بالغصب عند ابي حنيفة وقالا تضمن وان كانت بين رجلين فاعتقها احدهما لم يضمن عند ابي ويضمن عندهما ، وفي المدير يضمن في الغصب والعتق له ذلك فصل تزويج أم الولد • حشفة ٦٩٩٢ - ويجوز ان يزوجها وان كرهت ، وقال الشافعي لا يجوز فصل حكم أم الولد ٦٩٩٣ - والم الولد ليست بمال عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد هي مال ولا ترث سيدها ، وان مات ولدها قبل سيدها لم ترئة ولا يجوز عتقها في كفارة فصل اختلافهما في نسب الولد ٦٩٩٤ - وإذا ادعت امة على مولاها انه استولدها هذا الولد الحاضر = 11.2
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.