أدب القاضي - الماوردي 1-2 — الصفحة ٩٧٦

۲۹۲۸ - وذهب الاكثرون منهم الى تخريجه قولا ثانيا ، لان هذا التعليل ترجيح للاول وليس بابطال للثاني ، فيكون له في قسمها بينهما (١) من غير بينة قولان : احدهما : لا يقسمها وهو الاظهر تعليلا بما قدمناه ، والقول الثاني : يقسمها ويستظهر بما وصفناه ۲۹۲۹ - فاذا قسمها / ۲۰۰ آ على هذا القول استظهر بأمرين : احدهما : ان ينادي هل من منازع ؟ ليستدل بعدمه على ظاهر الملك ، والثانى ان يجلفهما ان لا حق فيها (٢) لغيرهما ۲۹۳۰ وفي هذه اليمين وجهان : احدهما : انها استظهار ، فان قسمها من غير احلافهما جاز ، والثاني : انها واجبة . ۳۹۳۱ - - ۲۹۳۲ فان قسمها من غير اخلافهما (۳) لم يجز فاما ابو حنيفة ، فانه خالف بتفصيله مطلق القولين ( ٤ ) ، فقال : فيما ينقل من العروض والسلع انه يقسمه بينهما بغير بينة ، وفيما لا ينقل من الضياع والعقار ان (۹) ادعياه ميرانا لم يقسم (1) الا ببينة تشهد بالميراث ، وان ادعياه (۷) بابتياع او غيره قسمه بغير بينة تشهد بالابتياع . ۲۹۳۳ - وقد (۸) ذكرنا انه ليس (۹) البيئة بالميراث والابتياع بينة • بينهما ) سقطت من آ (۱) (۲) في ب فيهما . (۳) في ط أ ) احلافهم ( ومن قوله ( جاز والثاني الى هنا ) سقطت من ل (٤) قوله فاما أبو حنيفة فانه خالف بتفصيله مطلق القولين قلت أنظر ذلك في مختصر الطحاوي ص ٤١١ . (0) في ب اذا دعياه (٦) آ ط : لم يقسمه + من قوله ( ميراثا لم يقسم .. الى هنا ) سقطت من ي (۸) خ : فقد (۹) ی : ليس بالابتياع والميراث بينة . - ۲۳۹ -
02_adka — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.