۲۹۲۸ - وذهب الاكثرون منهم الى تخريجه قولا ثانيا ، لان هذا التعليل ترجيح للاول وليس بابطال للثاني ، فيكون له في قسمها بينهما (١) من غير بينة قولان : احدهما : لا يقسمها وهو الاظهر تعليلا بما قدمناه ، والقول الثاني : يقسمها ويستظهر بما وصفناه ۲۹۲۹ - فاذا قسمها / ۲۰۰ آ على هذا القول استظهر بأمرين :
احدهما : ان ينادي هل من منازع ؟ ليستدل بعدمه على ظاهر الملك ، والثانى ان يجلفهما ان لا حق فيها (٢) لغيرهما
۲۹۳۰
وفي
هذه اليمين وجهان : احدهما : انها استظهار ، فان
قسمها من غير احلافهما جاز ، والثاني : انها واجبة .
۳۹۳۱
-
-
۲۹۳۲
فان قسمها من غير اخلافهما (۳) لم يجز
فاما ابو حنيفة ، فانه خالف بتفصيله مطلق القولين ( ٤ )
،
فقال : فيما ينقل من العروض والسلع انه يقسمه بينهما بغير بينة ، وفيما لا ينقل من الضياع والعقار ان (۹) ادعياه ميرانا لم يقسم (1) الا ببينة تشهد بالميراث ، وان ادعياه (۷) بابتياع او غيره قسمه بغير بينة تشهد بالابتياع . ۲۹۳۳ - وقد (۸) ذكرنا انه ليس (۹) البيئة بالميراث والابتياع بينة
•
بينهما ) سقطت من آ
(۱)
(۲) في ب فيهما
.
(۳) في ط أ ) احلافهم ( ومن قوله ( جاز والثاني الى هنا )
سقطت من ل
(٤) قوله فاما أبو حنيفة فانه خالف بتفصيله مطلق القولين قلت أنظر ذلك في مختصر الطحاوي ص ٤١١ .
(0) في ب اذا دعياه
(٦) آ ط : لم يقسمه
+
من قوله ( ميراثا لم يقسم .. الى هنا ) سقطت من ي
(۸) خ : فقد
(۹) ی : ليس بالابتياع والميراث بينة .
-
۲۳۹
-
02_adka — ص ٢٣٩