1 يذهب الى ](١) اعتبار عدالتهم فى الظاهر والباطن ، كالشهادة في الحقوق ، والذي عليه جمهورهم وهو الظاهر من مذهب الشافعي ان (۲) المعتبر فيهم عدالة الظاهر دون الباطن (۳)
١٨٦٥ - والفرق بينه وبين الشهادة في الحقوق من وجهين : أحدهما : أن عدالة الباطن لا يصل اليها غير الحكام ، فاختص (٤) اعتبارها . بالاحكام . والثاني : ان عقود المناكح تكثر ، وفي تأخيرها الى البحث عن عدالة ( ) الباطن ضرب شاق فخالفت(٦) شهادة الاحكام .
فصـــــــل
اعتراف المشهود عليه بعدالة الشهود
عدالتهم
١٨٦٦
فإذا ثبت أن الحكم بشهادتهم
لا
الا بعد ثبوت
(1) ، فاعترف المشهود عليه بعد التهم (۹) ، فقد اختلف أصحابنا في
وجوب الحكم عليه بشهادتهم ، على وجهين : ۱۸۶۷ - احدهما : أنه يحكم عليه ، لان البحث عن عدالتهم / ١٣٤ ١/ ١٨٦٧
(۱
معتبر في حقه فاسقط (١٠) اعتباره فيهم باعترافه
(1) في ب يرى (۲) ى أنه يعتبر
+
(۳) قوله : « وهو الظاهر من مذهب النافعي أن المعتبر فيهم عدالة قلت يفهم هذا من ظاهر قول الشافعي : » والشهود الظاهر دون الباطن على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح » ( انظر المختصر ج ۳ ص
. ( ٢٦٠-٢٦١
(٤) ص : واختص (0) خ : عن العدالة
(٦) ی : فخالف (۷) ط : لا تصح .
(۸) في ب الا بعد ثبوت البحث عن عدالتهم وما أثبتناه عن أ ط وفي
ص بعد البحث عن عدالتهم
•
(۹) تصفحت ( بعد التهم) في خ الى (بعد التهمة) (۱۰) آخ : (فسقط) ی فسقط اعتبارها لهم .
14
02_adka — ص ١٤