أدب القاضي - الماوردي 1-2 — الصفحة ٧٥١

1 يذهب الى ](١) اعتبار عدالتهم فى الظاهر والباطن ، كالشهادة في الحقوق ، والذي عليه جمهورهم وهو الظاهر من مذهب الشافعي ان (۲) المعتبر فيهم عدالة الظاهر دون الباطن (۳) ١٨٦٥ - والفرق بينه وبين الشهادة في الحقوق من وجهين : أحدهما : أن عدالة الباطن لا يصل اليها غير الحكام ، فاختص (٤) اعتبارها . بالاحكام . والثاني : ان عقود المناكح تكثر ، وفي تأخيرها الى البحث عن عدالة ( ) الباطن ضرب شاق فخالفت(٦) شهادة الاحكام . فصـــــــل اعتراف المشهود عليه بعدالة الشهود عدالتهم ١٨٦٦ فإذا ثبت أن الحكم بشهادتهم لا الا بعد ثبوت (1) ، فاعترف المشهود عليه بعد التهم (۹) ، فقد اختلف أصحابنا في وجوب الحكم عليه بشهادتهم ، على وجهين : ۱۸۶۷ - احدهما : أنه يحكم عليه ، لان البحث عن عدالتهم / ١٣٤ ١/ ١٨٦٧ (۱ معتبر في حقه فاسقط (١٠) اعتباره فيهم باعترافه (1) في ب يرى (۲) ى أنه يعتبر + (۳) قوله : « وهو الظاهر من مذهب النافعي أن المعتبر فيهم عدالة قلت يفهم هذا من ظاهر قول الشافعي : » والشهود الظاهر دون الباطن على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح » ( انظر المختصر ج ۳ ص . ( ٢٦٠-٢٦١ (٤) ص : واختص (0) خ : عن العدالة (٦) ی : فخالف (۷) ط : لا تصح . (۸) في ب الا بعد ثبوت البحث عن عدالتهم وما أثبتناه عن أ ط وفي ص بعد البحث عن عدالتهم • (۹) تصفحت ( بعد التهم) في خ الى (بعد التهمة) (۱۰) آخ : (فسقط) ی فسقط اعتبارها لهم . 14
02_adka — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.