أدب القاضي - الماوردي 1-2 — الصفحة ٤٨١

F i الشافعي ود زال حكم الاختلاف بما تعقبه من الاجماع كما يزول اختلاف . الصحابة اذا تعقبه (۲) إجماعهم) ۱۰۹۲ - وهذا فاسد لان اجماع الصحابة لا ينعقد الا بانقراضهم وقع الفرق بين انقراضهم على اختلاف او اجماع . فلذلك ۱۰۹۳ - فعلى هذا لو اختلف الصحابة على قولين في حكم لم يتعدوه (9) إلى ثالث صار ذلك اجماعا منهم على ابطال ما عذا القولين فلم يجز لمن بعدهم من التابعين احداث قول /۱/۸۳ ثالث مثاله ان الصحابة انقرضوا على قولين في ابني عم احدهما أخ لأم ، فذهب بعضهم إلى التسوية بينهما في الميراث ، وذهب آخرون منهم الى ان الاخ من الام منهما أحق بالميراث (٥) . (۱) آ : فقد . (۲) في ٢ نقضه (۳) قول المحاسبي زال حكم الاختلاف الخ وهو قول الرازي خلافا لكثير من المتكلمين وكثير من الفقهاء الشافعية والحنفية ( ارشاد الفحول ص ٨٦ ) ومال الشيخ ابو اسحق الشيرازي - من علماء الشافعية إلى التفصيل ) انظر رأيه في اللمع ص ٥٤ ) . • (٤) قوله لو اختلف الصحابة على قولين في حكم لم يتعدوه الى ثالث. صار ذلك اجماعا منهم على ابطال ما عدا القولين الخ وهو رأى الجمهور خلافا لبعض الشيعة والحنفية وبعض اهل الظاهر ( انظر الآمدى الاحكام ج ١ ص ٣٨٤ وانظر صفي الدين البغدادى الحنبلي قواعد الاصول ص ١١٦ وابن همام التحرير ص ٤٠٩ والمقدسي روضة الناظر ٧٥ والشوكاني ارشاد الفحول ص ٨٦ ) وحكى الشوكاني في المسألة ثلاثة اقوال المنع والجواز والتفصيل لام (۱) قوله ان الصحابة انقرضوا على قولين في ابني عم احدهما اخ. الخ اخرجه الدارمي في السنن عن الحارث الاعور قال اتى عبدالله في فريضة بني عم احدهم اخ لام فقال المال اجمع لاخيه لامه فانزله بحساب أو بمنزلة الاخ من الاب فلما قدم على سألته عنها واخبرته بقول عبدالله - ٤٨٤ -
01_adka — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.