الشرع (۱) نسخاً لزوال الحكم به کما سمی به نسخ الكتاب لازالة الاصل
باثبات فرعه .
٦٩٦ - وليس يمتنع في العقل ولا في الشرع نسخ الاحكام الشرعية :
لانها معتبرة بالمصالح
(۲)
(۱) قال الزركشي والنسخ يأتي بمعنى الازالة كقوله ( فينسخ الله : ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ( (الحج / ٥٢) . ويأتي بمعنى التبديل كقوله « واذا بدلنا آية مكان آية » النمل ۱۰۱ وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث يعني تحويل الميراث من واحد الى واحد
ويأتي بمعنى النقل من موضع الى موضع ومنه نسخت الكتاب اذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه قال مكي وهذا الوجه لا يصح ان يكون في القرآن وانكر على النحاس اجازته ذلك ( انظر البرهان في علوم القرآن ٥ / ٢٩ ) (۲) قوله وليس يمتنع في العقل والشرع نسخ الاحكام الشرعية لانها معتبرة بالمصالح اعلم ان الناس قد تباينت اقوالهم في النسخ فمنعه قوم مطلقا وعلى رأسهم ابو مسلم الاصفهاني ارشاد) الفحول (۱۸۵ ) والاحكام . للآمدي ٣/ ١٦٥ ( ( القرافي مختصر التنقيح ص ٥٩ ) .
وأجازه آخرون وهؤلاء المجيزون ومنهم المؤلف عادوا فاختلفوا في النسخ نفسه فحصره بعضهم في آيات معدودة وتوسع آخرون كثيرا و توسط آخرون ونستطيع ان نستبين بعض اسباب الخلاف اذ كان بعضها ناجما عن مسألة نسخ الكتاب بالسنة فاجازها قوم ومنعها آخرون ومنهم الشافعي قال ابن حازم الهمذاني ( المتوفى ٥٨٤هـ ( « واختلف الناس في مسألتين احداهما : جواز نسخ الكتاب بالسنة والثانية جواز نسخ السنة بالكتاب واتفقوا على مسألتين احداهما نسخ الكتاب بالكتاب ، والثانية نسخ السنة بالسنة .. » ثم أتى بأدلة نقلية على جواز نسخ الكتاب بالسنة ( كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ۲۷ ( ومن الاسباب ما كان ناجما في الشيء المنسوخ نفسه من الآيات والاحاديث هل يدخل في الاوامر والنواهي والاخبار كلها ام يدخل في بعضها دون البعض ومن هنا نشأ اختلاف كبير قال ابو جعفر النحاس (۳۳۸)(هـ) فتكلم العلماء من الصحابة والتابعين في الناسخ والمنسوخ ثم اختلف المتأخرون :
٣٣٤
01_adka — ص ٣٣١